شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم، في اللقاء الوزاري رفيع المستوى، بشأن المشاورات الوطنية الموسعة، بشأن إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، وذلك في إطار المشاورات المستمرة لوضع أولويات التعاون الإنمائي وتوطيد أواصر التعاون المثمر والبناء، الذي يجري إعداده من خلال وزارة التعاون الدولي، تمثيلًا عن الحكومة المصرية بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وفي إطار ختام مراحل المشاورات الوطنية، استعرض الدكتور طارق شوقى نتائج ومخرجات مراحل المشاورات المختلفة، وكيفية دمج كافة أولويات ومرئيات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن مسودة الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وزير التعليم يشكر وزيرة التعاون الدولي 

ووجّه الدكتور طارق شوقي، الشكر، للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الجهد المبذول، مشيرًا إلى أن ورش العمل المنعقدة لإعداد الإطار الاستراتيجي، أكدت على ضمان العدالة في التعليم بين جميع الطلاب، وأهمية رأس المال البشري الذي يعد أولوية كبرى، مشيرا إلى أن كل ثمار التربية تعتمد على ما نستطيع تحقيقه لأبنائنا داخل المنظومة التعليمية، موضحًا أن لدينا 25 مليون طالب أي ما يعادل ربع عدد السكان داخل منظومة التعليم قبل الجامعي، وهم الذين يقودون مصر خلال السنوات المقبلة.

كما أكد ضرورة الاهتمام برأس المال البشري بجانب المال والجودة والإتاحة وربط التعليم الفني بسوق العمل، مع تعزيز ثقافة التعلم والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بهذه القضية من المنظور الإعلامي والتعليمي، ونحتاج إلى تغيير النظرة المجتمعية عن التعليم لتقوم على الاعتماد وليس المهارات والنتائج.

وحضر الاجتماع وزراء التموين والتجارة الداخلية والموارد المائية والري والسياحة والآثار والتنمية المحلية والشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المجلس القومي للمرأة.

إطلاق خارطة الطريق في مايو 2021

يذكر أنه تم إطلاق خارطة الطريق في مايو 2021 والمشاورات الوطنية الموسعة وورش العمل الفنية المتعمقة التي أثمرت عن العديد من الرؤى المهمة فيما يتعلق بمجالات التعاون مع الأمم المتحدة، وتضمنت مراحل المشاروات الوطنية مشاورات التحليل القطري المشترك للأمم المتحدة، والاجتماع التشاوري الوطني، وورشة العمل المشتركة لتحديد الأولويات الاستراتيجية، ومراحل التنسيق الوطني المشترك من أجل رصد وبناء مصفوفة الأولويات الاستراتيجية والقطاعية للدولة، وورش العمل الفنية المتعمقة التي رصدت أهم الملاحظات على الإطار العام المبدئي لنظرية التغيير وإطار النتائج اللذين تم تطويرهما من خلال الأمم المتحدة.

ويأتي ذلك وفقًا للأولويات القطاعية والاستراتيجية للدولة المصرية، والمحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة المصرية «مصر تنطلق» والمبادرات الرئاسية القومية، ومراجعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية في الفترة من 2023-2027 ومصفوفة النتائج ذات الصلة.