بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، أكد عميد المحامين في البلاد وجود تأثيرات حزبية على المجلس.
وقال إبراهيم بودربالة في تصريحات محلية اليوم الثلاثاء، إن هناك "تأثيرات حزبية ونفوذا مختلفا" في المجلس المذكور.
كما أضاف أنهم يريدون مجلسا "يهدف للسمو بالعدالة والسهر على تطبيق القانون وحسن أداء القضاة".
إلى ذلك، أوضح أن المحامين لم يطالبوا بإلغائه، وإنما تغيير تركيبته واختيار من يعملون على "حماية المؤسسة القضائية واتخاذ المواقف المناسبة في الأوقات المناسبة وليس العمل لأهداف انتخابية ولحساب المصالح الضيقة".
قضاة نزهاء
وأشار إلى إمكانية صدور مرسوم رئاسي يتضمن "تركيبة مثلى" للمجلس، مشددا على ضرورة تشكيله من "قضاة نزهاء يتم اختيارهم على أسس سليمة".
أما تعقيبا على ما تردد حول توجه سعيد لحل هيئة المحامين، فأكد بودربالة أن هذه "ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، قائلا إن البعض يريد "شيطنة عمل رئيس الجمهورية".
يشار إلى أن الرئيس التونسي كان أعلن الأحد، حل المجلس، معتبراً أن تلك الهيئة الدستورية المستقلة تخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام. وقال حينها: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، متّهماً إياه بالفساد وبإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.
كما أكد أمس الاثنين، أن لا نيّة لديه للتدخّل في سير عمل القضاء، قائلا خلال لقائه رئيسة الوزراء نجلاء بودن "أريد أن أطمئن الجميع في تونس وخارجها أنّني لن أتدخّل في القضاء أبداً، ولم يقع اللجوء إلى الحل إلا لأنّه صار ضرورة".
