أعلن الاتحاد الوطني للشغل، عن رفضه إلزام موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بتلقي جرعات التلقيح الثلاث، واشتراط توفرهم على “جواز التلقيح” لولوجهم إلى مقرات عملهم.
وأكدت الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، أن بعض الإدارات شرعت بالفعل في تنزيل هذا الإجراء “غير القانوني والمخالف لمقتضيات الدستور المغربي”، مستغربة، ضمن بلاغ توصل به “الأول”، من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح المتواصلة.
واعتبر الاتحاد الوطني للشغل، منع الموظفين من ولوج مقرات عملهم “اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”، لافتا انتباه الحكومة إلى “عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا”، وداعيا إياها إلى التراجع عنه.
الهيئة النقابية ذاتها، أفادت بأنها “ستقف بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم”.
كما جددت دعوتها الحكومة إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، مع التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها “كورونا”.
