أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على رفض أي شكل من أشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها.
وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن الكاظمي اتخذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.
كما أشار البيان إلى أن الكاظمي يتابع بشكل شخصي مع القيادات الأمنية في محافظة ميسان "تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن، والقانون، وفرض هيبة الدولة، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة".
فتح تحقيق
وكان رئيس الوزراء العراقي، وجه الجهات الأمنية بفتح تحقيق في عمليتي الاغتيال اللتين استهدفتا مؤخرا ضابطا في وزارة الداخلية وقاضيا في محافظة ميسان جنوب شرق البلاد.
وقال الكاظمي، في بيان نشره الأحد مكتبه الإعلامي: "شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".
كما أضاف: "أرسلنا وفدا يضم السادة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت".
قاضٍ مختص بقضايا المخدرات.. وضابط في الداخلية
هذا واغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي أحمد الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.
وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" التابعة لـ"الحشد الشعبي"، الذي قتل في أكتوبر 2019 أيضا في ميسان.
