وجه الرئيس العراقي برهم صالح، خطاباً اليوم الثلاثاء، إلى المحكمة الدستورية بشأن "الفراغ الدستوري" بعد عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

وذكر في وثيقة نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن مجلس النواب لم يستكمل متطلبات المادة 70 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته المحكمة، ودعا المحكمة إلى تفسير نص دستوري قال إنه لم يعالج عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري.

كما حث الرئيس المحكمة على "التعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور".

وتأجل انتخاب رئيس جمهورية جديد في العراق إلى موعد لم يُحدد بعد، وذلك إثر عدم مشاركة عدد كبير من النواب في الجلسة البرلمانية التي كانت مخصصة أمس الاثنين لعملية الانتخاب.

يأتي ذلك فيما أعلن البرلمان اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق التاسع من فبراير الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

عراقيل وخلافات

بالتزامن، أعلن كل من الحزبين الكرديين تمسكهما بمرشحيهما، في إشارة إلى أن العراقيل والخلافات التي حالت دون اكتمال النصاب القانوني في الجلسة النيابية أمس لا تزال على حالها.

فقد أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، مجددا اليوم، أن هوشيار زيباري ما زال مرشح الحزب الوحيد، معتبرة أن الدعوى القضائية بشأنه ستحسم خلال اليومين المقبلين، "لأن لا شبهة قانونية ضده"، وفق تعبيرها.

بدوره، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن الرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح مرشحه الوحيد.

يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت أمس دون اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لا سيما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

فالصراع الأقوى دائر منذ أشهر ولا يزال بين الصدر المتحالف مع الحزب الديمقراطي، والذي يؤكد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وبين الإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد، الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات، فضلا عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزاب شيعية أخرى، إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة.