في دورية جديدة، أصدرتها وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، تقضي بمنع أي موظف من الولوج لمقر عمله دون استكمال عملية التلقيح، سواء الأولى أو الثانية والجرعة الثالثة المعززة، حيث بعث بالدورية إلى مسؤولي الوزارة ورؤساء مصالح كتاب الضبط بالمحاكم.
وعليه سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج لمقرات عملهم ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للقانون.
وتنص الدورية على وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات عملهم، وكذا إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص أيضا مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية، داعيا إلى العمل على تحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة.
يأتي هذا، في وقت اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم “اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”.
وانتقدت النقابة، قرار الحكومة القاضي بإلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية بالإدلاء بجواز على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم.
وكانت الحكومة اعتمدت شهر أكتوبر الماضي، قرار فرض جواز التلقيح على دخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
