تستضيف فرنسا من الأربعاء إلى الجمعة قمّة «محيط واحد» التي تطمح إلى وضع المحيطات في قلب الأولويات، بمشاركة علماء ومنظمات غير حكومية وسياسيين ورواد أعمال أملاً بتسريع ملفات دولية عدّة أساسية لمستقبل البحار.
تغطي المحيطات 70% من مساحة الأرض وتضطلع بدور أساسي في مكافحة الاحترار المناخي، وتوفّر قوت الكثير من سكّان العالم وتؤوي أنواعاً شتّى من الكائنات، لكنها تبقى غير معروفة جيدا ولا تحظى بالحماية الكافية.
وتقول فرنسواز غاي المديرة الفخرية للابحاث في المعهد الفرنسي للبحث العلمي: «لا ندرك بتاتاً ماهية المحيطات».
وستكون هذه القمّة التي ستعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأولى في سلسة من اللقاءات الدولية حول المحيطات، منها اجتماع للأمم المتحدة حول البيئة في نهاية فبراير (شباط) سيتناول مسألة اتفاق دولي حول البلاستيك، ومفاوضات في الأمم المتحدة حول أعالي البحار في مارس (آذار)، وقمم حول التنوّع البيولوجي والمناخ، ومؤتمر للأمم المتحدة بشأن المحيطات في لشبونة في يونيو (حزيران).
وستعقد الأربعاء والخميس ورش عمل ومنتديات، افتراضياً وحضورياً. ويلتقي الجمعة حوالى عشرين رئيس دولة وحكومة مع الرئيس الفرنسي، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
وعلى الجانب التجاري، سيشارك مديرو عدد من أبرز شركات الشحن البحري الأوروبية.
وقال أوليفييه بوافر دارفور، سفير القطبين والشؤون البحرية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي فرصة لا يجوز تفويتها»، موضحاً أنّه «بدلاً من تنظيم قمة أوروبية كلاسيكية، قررنا اختيار مجموعة من القادة الملتزمين».
وتأمل فرنسا في أن تصادق دول جديدة على اتفاق كيب تاون الذي يهدف إلى تعزيز سلامة سفن الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني، لكي يدخل حيّز التنفيذ.
من جانبها، تأمل المنظمات غير الحكومية في أن تصدر عن هذه الاجتماعات بيانات قوية، معربة في الوقت نفسه عن أسفها لأنّ قضايا أساسية مثل الصيد الجائر ليست على جدول الأعمال.
وتملك فرنسا ثاني أكبر منطقة اقتصادية خالصة في العالم تغطي المياه حتى 200 ميل بحري قبالة سواحلها، وذلك بفضل أقاليمها الواقعة ما وراء البحار. ومع أنّ 23% من مياهها محمية، فإن 1,6% منها فقط تخضع لحماية مشددّة.
ويقول جيروم بوتي من منظمة «بيو» غير الحكومية إنّ «فرنسا ليست بالضرورة نموذجاً».
وتأمل المنظمة في أنّ تؤكّد الحكومة توسيع رقعة المحميات الطبيعية في الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية إلى مساحة تزيد على مليون كيلومتر مربّع، بما فيها منطقة حماية مشدّدة تبلغ مساحتها 250 ألف كيلومتر مربع.
وتتمنى منظمة «بيو» كذلك إنشاء مناطق مخصّصة حصراً للصيد الحرّ حول جزر بولينيزيا الفرنسية.
ويدعو تحالف من منظمات غير حكومية إلى إحراز تقدم بشأن الاتفاق الدولي لتعزيز حماية أعالي البحار، خارج الأطر القانونية الوطنية، وهي منطقة تغطي قرابة نصف الكرة الأرضية.
ويقول بوافر دارفور في هذا الصدد إنّ «المناقشات تراجعت إلى مستوى قانوني جداً ولا يوجد دعم سياسي»، متعهداً أن تجعل قمة «وان أوشن» إعادة انخراط الدول أمراً ممكناً.
ويشعر تحالف المنظمات غير الحكومية لحفظ المياه العميقة بالقلق إزاء رغبة فرنسا في استكشاف قاع البحر على عمق يزيد عن 4 آلاف متر، وهو مكان لا يُعرف عنه الكثير لكنّه يحوي موارد معدنية.
وترد غاي على ذلك بالقول إنّ الاستكشاف العلمي «يوفر وسائل لفهم طريقة عمل الأنظمة البيئية»، مضيفة «استغلال؟ بالطبع لا».
واعتمد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة تعليقاً اختيارياً لاستغلال قيعان البحار الكبيرة، وهو أمر لم تدعمه فرنسا.
وتعتزم جمعيات منها «فرانس ناتور أنفيرونمان» تقديم التماس إلى المسؤولين الفرنسيين والأوروبيين موقّع من أكثر من 460 ألف شخص ضدّ الصيد العرضي للدلافين التي عادة ما تُقتل بمعدّات الصيد قبالة الساحل الفرنسي.
ومن المقرّر تنظيم تظاهرتين الجمعة بدعوة من منظمة «بلان مير» تجمعان مواطنين وصيادين وأعضاء في «غرينبيس». وتسعى نقابات ومجموعات أخرى للتظاهر معهم.
