أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن "رفض بعض أعضاء دفاع المتهمين السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية".
في المقابل، رحّب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له يتوفر "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "تجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه".
واعتبر أن "أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قدمت باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، الذي بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية".
وأورد أن "رئيس الجلسة عرض بمحكمة سطات الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية".
