انتقدت هيئة حقوقية مغربية الثلاثاء منعها من حضور محاكمة قضية اشتباه في "تحرش" أساتذة بطالبات، أو ما يعرف بملف "الجنس مقابل النقاط".

جاء ذلك حسب بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي).

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفض أحد أطراف الدفاع في قضية محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية تحرش بطالبات بكلية مدينة سطات (شمال)، حضور المجلس لجلسة المحاكمة السرية.

وشهد المغرب منذ شهرين حالة جدل إثر شبهات بتورط بعض الأساتذة الجامعيين في قضايا "ابتزاز وتحرش" ضحيتها طالبات، داخل أروقة جامعات بالبلاد.

وقال البيان إن "المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، تقدم الاثنين بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني ( الضحايا) في جلسة 31 يناير/كانون الثاني 2022 جعل جلسة المحاكمة سرية".

وأوضح البيان أن "رئيس الجلسة تقدم لدى محكمة سطات بطلب (المجلس) إلى دفاع أطراف الخصومة قبل الشروع في جعل مناقشة القضية سرية".

وتابع: "وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استناداً إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية".

وتفجر الملف، أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما تداول طلبة بكلية الاقتصاد والقانون بمدينة سطات (غرب) محادثات عبر تطبيق التراسل واتساب، بين أستاذ وزميلة لهم، قيل إنه ابتزها مقابل حصولها على نقاط (درجات).

وجرّت تلك الواقعة 5 أساتذة إلى القضاء بتهم "التحرش، والتحريض على الفساد، والتمييز بسبب الجنس، والعنف في حق نساء من أشخاص لهم سلطة عليهن".