اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إستراتيجية المدن الذكية، والتي تهدف إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى «خدمات ذكية» من خلال استخدام التقنيات الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء؛ لتوفير الخدمات المعزّزة للازدهار الاقتصادي، والاستدامة البيئية، والإشراف الحكومي الفاعل، إذ تم بناء الإستراتيجية بمشاركة كافة الأمانات في القطاع البلدي، فيما جرى تطوير إستراتيجية خاصة بكل أمانة تشمل خارطة طريق تمتد إلى 2030، وتحديد مستهدفات تراعي أولويات وتحدّيات كل منطقة.
وأوضحت الوزارة أنه بحلول 2030 سيتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 قطاعات، منها: (المواقف الذكية، الأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات، الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، الأنظمة الذكية لإدارة الأراضي والأصول، الأنظمة الذكية لتحسين المشهد الحضري، والتخطيط العمراني)، مؤكدة سعيها من خلال إستراتيجية المدن الذكية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، وهي (تحسين جودة حياة المواطنين، تحقيق الاستدامة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة).
الجدير بالذكر أن المدن الذكية ستساهم في خلق الحلول للتحديات الصعبة المرتبطة بالتطور، ومن أهمها (مشكلات الاستدامة والازدحام، النقل، واستخدام الطاقة)، كما أنها تسعى إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.
