أكد اقتصاديون خلال حديثهم لـ «اليوم» أن الدعم المالي، الذي أقره مجلس الوزارة والمقدم من «الزكاة والضريبة والجمارك» للمنشآت المستهدفة بلائحة الفوترة الإلكترونية، التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين ريال، يسهم في رفع مدخولات تلك المنشآت ويحقق الاستمرارية لهم، محددين 3 أسباب رئيسية للدعم يتمثل في مساعدة المنشآت الصغيرة والمنشآت المتناهية الصغر في تحسين دخولهم، واستمرارية عمل المنشآت المستهدفة، ومساعدة تلك المنشآت على المقابل المالي التي تدفعها.
وقال المستشار الاقتصادي د. لؤي الطيار: إن الدعم داعم وحافز لتطوير اقتصاد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل عمودا فقريا تقوم عليه معظم الدول الاقتصادية.
وأضاف: إن القرار سيحقق لتلك المنشآت المزيد من التخطيط للتوسع والاستثمار والتطور لهم، وسيدعم منظومة الفوترة الإلكترونية وتخصيص موارد لتلك المنشآت في تطوير التقنية وأنظمة المحاسبة المالية والفوترة، التي تسهم في تقليص 40 إلى 60 % من تكاليف المنشآت، التي تساعد في تبسيط بنيتها التحتية والمصاريف الأساسية للمنشآت.
وقال مستشار الاقتصاد د. إياس آل بارود: إن الدعم نابع من الحرص على توفير ممكنات البيئة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي خطوة إيجابية تسهم في دعم المنشآت لمواصلة نشاطاتها وتعزيز منظومة تنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الخطط والسياسات الاقتصادية المرسومة لدعم تلك المنشآت خلال الأعوام الأشد قسوة للقطاع منذ الجائحة وحتى العام الماضي من حدة المؤثرات، التي تزامنت مع الإغلاق الكبير مع الجائحة، وفي هذا العام مع استرداد عافيته.
وقال الاقتصادي د. سالم باعجاجة: إن المنشآت المستهدفة من الدعم الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا يتجاوز دخلها السنوي 3 ملايين ريال، وسيكون له أثر كبير في استمرارية تلك المنشآت في مزاوله أنشطتها وتحقيق أرباح لها، وبالتالي تتجنب الإفلاس والخروج من السوق.
وحدد 3 مسببات للدعم يتمثل في مساعدة المنشآت الصغيرة والمنشآت المتناهية الصغر في تحسين دخولهم، واستمرارية عمل المنشآت المستهدفة، ومساعدة تلك المنشآت على المقابل المالي، التي تدفعها، مبينا أن ذلك القرار ضمن مبادرات الدعم الحكومية اللامحدود لدعم تلك المنشآت لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20 % إلى 35 % بحلول عام 2030م.
الجدير بالذكر، أن منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل، واستهدفت اللائحة كل شخص خاضع للضريبة المقيم في المملكة، وأي طرف ثالث يقوم بإصدار فاتورة ضريبية نيابة عن الشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة وفقا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، فيما استبعدت اللائحة خضوع الأشخاص غير المقيمين في المملكة من إصدار الفواتير أو إشعارات إلكترونية عن التوريدات أو المبالغ المستلمة الخاضعة للضريبة في المملكة.
