بشرى للعاملين بشركات القطاع الأعمال.. وقف العمل بلائحة الموارد البشرية - أخبار مصر
بشرى للعاملين بشركات القطاع الأعمال.. وقف العمل بلائحة الموارد البشرية - أخبار مصر
بناء على طلب الإحاطة الموجه من النائب سامح السايح - لوزير قطاع الأعمال بخصوص لائحة الموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال، ناقشت بالأمس، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، طلب الإحاطة بحضور الدكتور عمرو حزين مستشار وزير قطاع الأعمال للموارد البشرية - نيابة عن الوزير لمناقشة طلب الإحاطة واعترض النائب سامح السايح واعضاء اللجنة، على عدم حضور الوزير لمناقشة طلب الإحاطة بنفسه.
ورفضت اللجنة تمثيل الوزارة أمام اللجنة لأنه غير مناسب وغير كافٍ لأهمية الموضوع، ما أدى إلى رفع الجلسة وأخذ توصية بإجماع اللجنة بوقف التعامل باللائحة نهائيا، واستدعاء الوزير للحضور للمجلس لمناقشة اللائحة طبقا للمادة 42 من قانون العمل وبحضور ممثلي النقابات العمالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وسحب جميع الخطابات التي أرسلت للشركات والتي ترتكز على اللائحة غير المعتمدة حتى الآن.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة؛ عما إذا كانت وزارة قطاع الأعمال قد أرسلت نسخة من اللائحة إلى وزارة القوى العاملة من عدمه.
وأكد ممثل وزارة القوى العاملة، أن حضوره بشأن موضوع طلب الإحاطة التالى وليس موضوع طلب الإحاطة بشأن إصدار لائحة قطاع الأعمال العام، وطلب مهلة للتأكد من وصول نسخة من اللائحة للوزارة من عدمه.
عبد الفتاح محمد: لا يجوز ضياع حقوق العمال من خلال لائحة باطلة
وعقب النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، بأنه لا يجوز ضياع حقوق العمال من خلال لائحة باطلة، فهناك تهميش للجان النقابية بالمصانع والشركات، وطالب بحضور وزير قطاع الأعمال بصفته لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وطالب النواب برفع الجلسة لحين حضور التمثيل المناسب لمن له صلاحيات اتخاذ القرار؛ والممثل في وزير قطاع الأعمال العام واستدعاء الوزير ورؤساء الشركات القابضة أمام البرلمان.
وتوافق الأعضاء على ضرورة إنهاء المناقشة لحين حضور وزير قطاع الأعمال العام، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة القابضة؛ بالإضافة إلى ضرورة عرض مسودة اللائحة على اللجنة قبل إصدارها بمدة لا تقل عن 10 أيام على الأقل.
وأوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة اللجنة بآخر نسخة معدلة من مشروع اللائحة قبل العمل بها؛ على أن يتم إرسالها من خلال رئيس مجلس النواب؛ وذلك خلال أسبوع من تاريخه.
