شدد رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عبد الحميد دبيبة على أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بسلطة "موازية"، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان الخميس لاختيار رئيس جديد للحكومة.

وأبدى دبيبة في كلمة متلفزة ليل الثلاثاء خشيته على "الشعب" "مما تسعى إليه الطبقة السياسية المهيمنة على البلاد لسنوات". واعتبر أن هذه الطبقة "تجرنا مجددا إلى مربع الانقسام، ولن نسمح بمراحل انتقالية جديدة أو بسلطة موازية، ولن نتراجع في الحكومة حتى الانتخابات".

وأعلن أن حكومته "مستمرة في عملها إلى حين التسليم إلى سلطة منتخبة".

وكان مجلس النواب قد استمع الإثنين إلى البرنامج الحكومي لمرشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديد (فتحي باشاغا وخالد البيباص)، وحدد المجلس يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة التصويت على اختيار أحدهما للمنصب.

وانتقد دبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكدا أن كثيرا منها اتخذ بـ"المخالفة والتزوير".

وأوضح بهذا الصدد: "يصدرون القرارات في البرلمان دون نصاب ولا لوائح، بعدما قامت قلة من النواب بسحب الثقة من الحكومة بالتزوير نعم بالتزوير. وتابع: "أتحداهم عرض التصويت في تلك الجلسة على الهواء للناس"، في إشارة إلى جلسة مجلس النواب في أيلول/سبتمبر الماضي تقرر فيها سحب الثقة من حكومته.

لكن مجلس النواب يعتبر حكومة دبيبة "منتهية الولاية" بسبب إرجاء الانتخابات.

ورأى رئيس الحكومة المؤقتة أن مجلس النواب والكيانات السياسية يسعون من خلال "خارطة الطريق" للتمديد لأنفسهم لسنوات وحرمان الليبيين من اختيار سلطة سياسية جديدة. وقال دبيبة في كلمته "لا يخجلون من محاولة التمديد لأنفسهم، وسيقول الشعب كلمته: لا للتمديد نعم للانتخابات".

وأضاف متسائلا: "هل نسمح لهم بالاستمرار؟ بعد سرقة حلم مليونين ونصف ناخب دون تكليف أنفسهم إعلان سبب عدم إقامة الانتخابات، وبعدما تأكدوا بأن الشعب ليس معهم"، محذرا الشعب من الوقوع في خديعة "خارطتهم للتمديد لأنفسهم لسنة ونصف" مؤكدا أن المساعي التي تبذل هي من أجل "التمديد دون سقف".

يذكر أن مجلس النواب تبنى بالإجماع الإثنين مشروع قرار "لجنة خارطة الطريق" ينص على إجراء "الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري"، الدستور المؤقت للبلاد.

ولفت رئيس الحكومة في ختام كلمته إلى شروعه في مشاورات واسعة النطاق من أجل "تقديم خطة عمل محددة ودقيقة لتنفيذ الانتخابات".

وأكد انطلاق الخطة التي لم يحدد الأطراف السياسيين المشاركين فيها، والرامية إلى إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو المقبل استنادا إلى التاريخ الممنوح للسلطة التنفيذية التي أفرزها الاتفاق السياسي في جنيف، بحسب قوله.

فرانس24/أ ف ب