رفض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، الزج ببلاده في مشاكل الخارج وتحويلها إلى ما وصفها بساحة لتصفية الحسابات.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن الكاظمي قوله خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، أن جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على أن الزمن لن يعود إلى الوراء.
كما حذر من أن الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار بلاده يعني استقرار المنطقة، مبيناً أن هذه المرحلة "مفصلية ومهمة"، قائلا إنه لا ينبغي "استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى".
وقال "نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة".
وتابع: سنقدم كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون.
توعد بالقصاص
أتت هذه التصريحات، بعدما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها.
وكانت شرطة محافظة ميسان كشفت عن توقيف عناصر حماية المؤسسات الأمنية التي اغتيل أمامها القاضي أحمد فيصل الساعدي، وكذلك توقيف المرافقين له، وفتح تحقيق دقيق حول عملية الاغتيال لبيان حيثيات ذلك الحادث والكشف عن القتلة.
يذكر أن مسلحين مجهولين، اغتالوا السبت، القاضي أحمد الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها.
وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" التابعة لـ"الحشد الشعبي"، الذي قتل في أكتوبر 2019 أيضا في ميسان.
