اعتبر الأستاذ حسن بناجح أن ملف إعفاءات أطر جماعة العدل والإحسان، الذي استهدف 180 إطارا مخلفا بذلك آثارا ظالمة في حقهم، “يشهد على استمرار الحيف السلطوي بل وتجديد وسائله القمعية لخنق المعارضين والهجوم حتى على أرزاقهم بهذا الأسلوب التعسفي”.
عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجمعة العدل والإحسان، كتب تدوينة على حائطه بفيسبوك عن الذكرى الخامسة لحملة الإعفاءات الانتقامية التي شنّتها الدولة في حق أطر العدل والإحسان، مذكرا بهذا الملف وما خلفه من آثار وما له من انعكاسات اجتماعية وسياسية وأخلاقية في حق الأطر الذين تعرضوا للإعفاء.
وشدد على أن السبب مرتبط بانتمائهم السياسي، قائلا أن الإعفاءات جاءت “لا لشيء سوى كونهم آمنوا بمشروع الجماعة وتبنوا مواقفها المجتمعية السلمية”.
وأشار الناشط السياسي والحقوقي المغربي إلى أن “هذا الابتكار السلطوي الخانق لحرية الرأي والتعبير والانتماء” يؤكد بالملموس “زيف الشعارات التي يرفعها المخزن في كل مناسبة حقوقية”، وأردف موضحا أن المخزن “لم يترك وسيلة انتقامية إلا ومارسها على المعارضين بعيدا عن رقابة القانون وسيادته”.
وأوضح بناجح أن هذه الذكرى “مناسبة أخرى للمطالبة بالرفع الفوري لهذه القرارات التعسفية، وتعويض المتضررين عن الآثار التي خلفتها في حياتهم، ومحاسبة كل ممارس ومساهم في هذا الخرق السافر في حق نخبة من خيرة أطر هذا الوطن”.
