أعلنت الهيئات البرلمانية موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

ونصت المادة 18 من الدستور، على أنّ «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».

خطوات مصرية سريعة في مجال الصحة العامة

وقال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّه نفاذا لهذا الالتزام الدستوري، وفي ضوء أنّ مصر تخطو خطوات سريعة في مجال الصحة العامة نالت بها إشادات دول العالم والمنظمات الدولية، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات الرئاسية التي اطلقها رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، كان من نتائجها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطبيقه مع تطوير القوة البشرية، من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي المهني في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، لتواكب وتنافس المنظومات الصحية الدولية، وبهدف العمل على وضع نظام متكامل يحقق الجودة والقيمة ويلبي طموحات العاملين في المنظومة الصحية بما يحفظ حقوقهم.

حياة كريمة 

وتابع رئيس مجلس النواب، أنّه حرصا من الدولة على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للموطنين، والتي تبدأ من خلال اتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي، والعمل على رفع كفاءته، ما استلزم وجود مجلس جديد يُسمى «المجلس الصحي المصري»، يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016.

ولفت جبالي، إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري «الإكلينيكي» للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية كي ينعم المواطن بحياة كريمة.