على غرار وزارتي الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والتجهيز والماء، تتجه وزارة العدل بدورها، إلى منع موظفيها غير الملقحين ضد “كوفيد 19” من ولوج مقرات عملهم مع اعتبارهم في حالة تعمد انقطاع ما سيقود إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ما لم يسارعوا خلال مهلة سبعة أيام إلى تلقي التطعيم.
دورية بهذا الشأن، عممها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على كل من الكاتب العام، المفتشة العامة، المديرين المركزيين، بعض مسؤولي الأقسام، المديرين الفرعيين الإقليميين، ورؤساء مصالح كتابة الضبط بالمحاكم والنيابة العامة، سجلت أن بعض الموظفين العاملين تحت إشراف هؤلاء المسؤولين، لم يتفاعلوا مع الإجراءات المتخذة لمنع انتشار “كورونا”.
ودعا وهبي مرؤسيه إلى حث الموظفين غير الملقحين التعجيل بالاستفادة من الجرعات الأولى والثانية والثالثة المعززة، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام، مبرزا أنه يتعين على جميع الموظفين الإدلاء بجواز التلقيح قبل ولوج مقرات عملهم، مع تقديم المعفيين منه ما يثبت ذلك، فيما سيتم الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم بالدخول بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
كذلك، وجه وهبي تعليماته إلى مسؤولي وزارته بالعمل على تضمين وتحيين تواريخ تلقي المعنيين بالأمر جرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغيرهم وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء، تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل حفاظا على الأمن الصحي للقطاع.
وتوعد وهبي بمنع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه التدابير الجديدة من الولوج إلى مكاتبهم، بعد انصرام المهلة سالفة الذكر، مما سيجعلهم في حالة تعمد الانقطاع من العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذه القرارات التي تصدر تباعا عن الوزراء، تأتي تبعا للمخرجات الاستعجالية للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي، مع مدراء الموارد البشرية والكتاب العامين للقطاعات الوزارية.
