بمناسبة اختتام الدورة الخريفية من السنة التشريعية الأولى للولاية الحالية، اعتبر المكتبُ السياسية لحزب التقدم والاشتراكية، أنَّ الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، متواضعة ومُخيِّبة للآمال، تشريعيًّا وتنفيذيًّا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية في بلادنا.
وفي هذا السياق، سجل حزب التقدم والاشتراكية ما اعتبره “الضعف الكبير الذي وَسَمَ الجانب التشريعي للدورة المُختَتَمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالأحرى بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومةُ وأغلبيتُها باستخفافٍ غير مقبول”.
