قررت ولاية شمال دارفور، فرض رسوم للحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة، والتي تدخل البلاد عادة عن طريق التهريب.
الفاشر: التغيير
أصدر والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أمس، مرسوماً بالرقم (1) لسنة 2022 تم بموجبه فرض رسوم للحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة بالولاية لسنة 2022م.
وصدر المرسوم الولائي المؤقت عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م.
وتطلق على العربات غير المقننة تسمية (بوكو حرام)، وهي ترد إلى داخل السودان عبر حدود دول الجوار، وأغلبها قادم من الجارة ليبيا، وبعضها مسروق أو مهرب، وقد تزايدت أعدادها بصورة ملحوظة مؤخراً.
وفي وقتٍ سابق صدر قرار من اللجنة العليا لجمع الأسلحة والعربات غير المقننة بإيقاف عمليات الحصر والتسجيل، والعمل على تقنين المحصور منها فقط.
فرض رسوم
ونص المرسوم على أن يتراوح رسم حصر وتسجيل العربات الصالون ما بين الـ(20.000) والـ(75.000) جنيه، وأن يكون رسم تسجيل العربات- هايلوكس دبل كاب أو ما يعادلها- (125.000) جنيه وعربات الدفع الرباعي حمولة أكثر من أربعة راكب (150.000) جنيه وعربات الخدمة العامة (50.000) جنيه.
كما نص المرسوم بأن يتراوح رسم تجديد الحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة (صالون) ما بين الـ(5000) والـ(35.000) جنيه ورسوم تجديد الحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة من الـ(هايلوكس دبل كاب او ما يعادله) (50.000) جنيه، على أن تكون رسوم تجديد الحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة من فئة (الدفع الرباعي) مبلغ (75.000) جنيه ورسوم تجديد الحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة التي تعمل في الخدمة العامة مبلغ (25.000) جنيه، ورسوم تحويل ملكية العربات غير المقننة ما بين الـ(5000) إلى (25.000)، ورسوم الحصر والتسجيل الأمني للعربات غير المقننة لصالح (المحليات) (20.000).
أحكام عامة وعقوبات
وتضمّن المرسوم الولائي أحكاماً عامة نصت على عدم جواز إعفاء أو تخفيض الرسوم أعلاها أو فرض رسوم إضافية أو استحداث رسوم أخرى إلا بموافقة الجهات المختصة.
كما نص المرسوم على أن تسري أحكام قانون فرض الرسوم المصلحية لولاية شمال دارفور لسنة 2022م الخاص بالإجراءات الإيجازية وإصدار اللوائح في هذا المرسوم المؤقت لسنة 2022م.
إلى جانب ذلك، تضمّن مرسوم والي شمال دارفور عدداً من الإجراءات الإيجازية والمخالفات والعقوبات منها أنه يجوز للسلطات المختصة إجراء الحجز الإداري علي أي عربة يمتنع صاحبها عن دفع الرسوم.
وإذا لم تتم تسوية الرسم خلال أسبوع أو اقل حسب تقدير الجهة المختصة ترفع دعوى جنائية أمام النيابة المختصة، علاوة على اعتبار كل شخص يساعد أو يمتنع عن دفع الرسم المقرّرة مخالفاً لأحكام القانون ويعاقب بموجبه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بسداد ضعف الرسوم المقرّرة من الغرامة التي لا تتجاوز (50.000) جنيه أو السجن لمدة شهرين.
