انتقلت رسمياً رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية، حيث يبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية غداً الخميس دورته الثانية والعشرين (22) برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان المهندس رضا بن جمعة ال صالح نائباً أول للرئيس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني نائباً ثاني.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس اتحاد الغرف الخليجية الأستاذ عجلان العجلان عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة الاتحاد، واعداً بالعمل الجاد لتطوير الاتحاد وتعزيز دوره في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي.
وشدد على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية بدول مجلس التعاون خلال هذه المرحلة بما فيها من تحديات اقتصادية تتطلب إطلاق المبادرات ومضاعفة واستمرار الجهود للتغلب عليها بما في ذلك التحديات المرتبطة بجائحة كورونا.
وأكد أن قطاع الأعمال الخليجي بما يملكه من قدرات وامكانيات قادر على المنافسة عالمياً والمساهمة في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية.
وأضاف العجلان، اتحاد الغرف الخليجية أمامه اليوم برنامج عمل هام يصب في محور العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويسعى من خلاله لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي بالإضافة إلى أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف، ومن بينها على سبيل المثال تعميق التكامل الاقتصادي، ودفع العمل الاقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل الاقتصادي المنشود بمجلس التعاون.
بدوره بارك مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انتقال رئاسة الاتحاد من غرفة تجارة وصناعة البحرين الى اتحاد الغرف السعودية، مبدياً عميق الشكر والتقدير إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، على ما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات الهامة والنجاحات.
كما أعرب مجلس إدارة الاتحاد عن ثقته ودعمه للرئيس الجديد للاتحاد في المضي به الى آفاق جديدة من النجاحات والإنجازات التي تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والصّناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979م على تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية.
