أدى القاضي بولس فهمي، الأربعاء، اليمين أمام رئيس البلاد، وهو أول قاض مسيحي يعين رئيساً لأعلى محكمة في مصر.

والقاضي بولس فهمي هو التاسع عشر في رئاسة المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها عام 1969، وقد اختار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاضي البالغ من العمر 65 عاماً، من بين الخمسة الأكبر سناً من 15 قاضياً حالياً، كما ينص القانون.

يأتي فهمي خلفاً للقاضي سعيد مرعي الذي تقاعد لأسباب صحية، وفقاً لما قاله محمد بصل، الخبير البارز في الشؤون القضائية المصرية ومدير تحرير صحيفة "الشروق" اليومية.

وترأس فهمي الأمانة العامة للمحكمة منذ 2014، فيما رحب الكثيرون بتعيينه في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

أشادت مشيرة خطاب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعينة من الحكومة بالقرار، واصفة إياه بأنه "تاريخي"، واعتبرته خطوة هائلة في مجال الحقوق السياسية والمدنية.

لكن إسحاق إبراهيم، وهو خبير بارز في الشؤون المسيحية في مصر، قال في منشور على فيسبوك إن الخطوة لن يكون لها أثر كبير على إنهاء التمييز ضد المسيحيين، الذين يعانون من قلة التمثيل في مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف: "لن يكون لها أثر كبير على القضاء على التمييز وضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنين بعدالة ومساواة، سنتمكن من القول إن هناك تحسناً ملحوظاً عندما نجد نسبة (المسيحيين الذين يتولون مناصب) تغيرت من نحو 2% إلى نسبة قريبة من عددهم".

ولطالما شكا المسيحيون المصريون الذين يمثلون نحو 10% من تعداد السكان البالغ 102 مليون نسمة، من تعرضهم للتمييز، فيما يقول نشطاء إن الأقباط مستبعدون عادة من تولي المناصب العليا أيضاً.