وافق الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، في سياق ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، وتحقيق الشفافية والنجاعة في الأداء القضائي.
ومقابل إعفاء مسؤول قضائي واحد، فقد جاءت هذه التعيينات البالغ عددها الإجمالي 14، عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت شهر أكتوبر الفارط.
وتميزت هذه التعيينات، وفق ما كشف عنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وتوزعت هذه المهام على مهمة واحدة تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، مهمة واحدة تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، سبع مهام تتعلق بمنصب رئيس محكمة ابتدائية، مهمة واحدة تشمل منصب رئيس محكمة تجارية، ثلاث مهام تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، ثم مهمة واحدة تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
ويراهن على هؤلاء المسؤولين القضائيين الجدد لمواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.
