تزامنا مع الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع المركزيات النقابية، اليوم الأربعاء بالرباط، حول استكمال مسار التلقيح ضد “كورونا” وتعزيزه بالجرعة الثالثة؛ أعلن موظفون عن رفضهم لـ”التلقيح مقابل الأجرة”.
وأطلق موظفون في مختلف القطاعات العمومية بالمملكة، هاشتاغ “لا للتلقيح مقابل الأجرة”، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن رفضهم للإجراءات التي تصدر تباعا عن الوزراء والتي تقيد السماح لهم بالولوج إلى مقرات عملهم بشرط التطعيم ضد الفيروس التاجي، وإلا اعتبارهم منقطعين عن العمل، ما قد يعرضهم إلى الطرد من وظائفهم.
وأعرب عدد من الرافضين لهذا التدبير، عن غضبهم إزاء استغلال الحكومة لقانون الطوارئ الصحية للمس بحقوقهم وبمصدر عيشهم، مع العلم أن الوضع الوبائي بالمغرب تجاوز مرحلة الخطر وباتت مؤشرات انتشار الفيروس مستقرة مع انحسار المخاوف.
الأستاذ الباحث خالد طحطح، اعتبر أن التلويح بالاقتطاع من أجور غير الملقحين “قرار بدون معنى”، مبرزا أن “الهدف منه هو إشغال الموظفين بنقاشات جانبية للتغطية على الزيادات المهولة التي لم يعرفها قطاع المحروقات من قبل، وهو ما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أثمنة كثير من المواد الأولية والغذائية”.
وفتح هذا الإشكال المستجد، سجالا بين الحكومة والنقابات التي يعارض معظمها التوجه نحو إجبار الموظفين والمستخدمين على التطعيم، كما عبرت عن ذلك نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي قالت إن هذا الإجراء فيه “اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”.
