بعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تموز/يوليو، أعلن الرئيس سعيّد السبت حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست عام 2016 لإدارة الشؤون المهنيّة للقضاة، متهما أعضاءه بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الإسلامي.
وجاء الإضراب الذي من المقرر أن يستمر الخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين التي أكد رئيسها أنس الحمادي نجاحه على نطاق واسع.
وقال الحمادي لوكالة فرانس برس "بحسب احصائنا الذي لا يزال جاريا، كانت هناك استجابة كبيرة من القضاة بأكثر من 70 بالمئة للدعوة إلى الإضراب"، مضيفا أن "أقلية" لم تضرب.
وأضاف "من خلال هذه المرحلة الأولى من تعبئتنا، نعبّر عن رفضنا لهذا القرار الفردي لرئيس الجمهورية والذي يمثل خطرا على الدولة وعلى أحد أركان النظام الديموقراطي المهمة وهو القضاء".
لكن نقابة القضاة التونسيين الوازنة والتي تدعو إلى إصلاح القضاء "بمعزل عن كل تدخل سياسي"، لم تؤيد الدعوة للإضراب التي أصدرتها جمعية القضاة التونسيين.
وتعرض الرئيس قيس سعيّد لسيل من الانتقادات في الداخل وأيضا من الغرب بعد قراره المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنه انتكاسة ديموقراطية في مهد الربيع العربي.
في بيان نُشر الأربعاء، دانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، بينها منظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حل المجلس الأعلى للقضاء ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
وأضاف البيان أنه "رغم كل الهنات التي رافقت عمل المجلس الأعلى للقضاء منذ انتخابه، إلا أنّه يظل الهيكل الوحيد الضامن للاستقلالية المؤسساتية للقضاء طبقا للدستور".
وأكد الأطراف الموقعون على البيان "مطالبتهم بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحاً هيكلياً"، لكنهم شددوا على أن "الإصلاح لا يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون"، على غرار المحكمة الدستورية التي فشل البرلمان لأعوام في انتخاب أعضائها.
© 2022 AFP
