أعلنت السلطات المغربية، الأربعاء، العمل على حصر الآبار العشوائية، التي قد تشكل خطراً على السلامة العامة، حتى لا تتكرر فاجعة الطفل "ريان أوران"، الذي توفي السبت داخل بئر شمالي البلاد.

ولقي "ريان" (5 سنوات) مصرعه داخل بئر ظل عالقاً بها لأكثر من 100 ساعة، وهو حدث اجتذب أنظار العالم خلال محاولة إنقاذه.

وقال مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز زروالي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزير التجهيز والماء نزار بركة، أعطى تعليماته الصارمة لمدراء وكالات الأحواض المائية، للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية، والتي قد تشكل خطراً على السلامة العامة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية".

​​​​​​​وأوضح أنه "وعلى ضوء عملية الجرد، التي ستنفذها شرطة المياه، بالتنسيق مع السلطة المحلية، ستقوم وكالات الأحواض المائية بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر داخل آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة في قرارات الترخيص".

وأفاد "زروالي" بأنه "في حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية".

وشدد على أنه "لا توجد نواقص في الإجراءات المعمول بها لحفر الآبار على المستوى القانوني، فالحفر والجلب يخضع لنظام الترخيص".

وأضاف أن "وكالات الأحواض المائية تصدر سنوياً قرارات الترخيص بالحفر والجلب بمعدل بين 30 ألفاً و40 ألف رخصة، في حين لا تتوفر الإدارة على إحصائيات بشأن الآبار المهجورة غير المرخصة".

وأردف أن وكالات الأحواض المائية تقوم سنوياً بتحرير حوالي 1000 محضر مخالفة، تهم بالأساس الآبار والأثقاب غير المرخصة، إذ تجري مصادرة آلات الحفر مع إغلاق الآبار وتوجيه محاضر شرطة المياه إلى النيابة العامة.

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري، سقط الطفل "ريان" عرَضاً في بئر ذات قطر ضيقة يصعب النزول فيها، في قرية بمنطقة "باب برد" قرب مدينة شفشاون (شمال).

وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال "ريان"، لكن قطرها الضيق "الذي لا يتجاوز 40 سنتمتراً" حال دون ذلك، ثم هرعت فرق الإنقاذ والجهات المعنية لانتشاله في عملية معقدة، وتمكنت من إخراجه متوفياً، مساء السبت.