* «تكليف الصندوق بتوسعة أصوله، وفتح قطاعات جديدة للبلاد، مع استقدام أحدث التقنيات، وبناء شراكات في الداخل والخارج».
أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الاقتصادية العالمية على أهمية خطوة منح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفاً ائتمانياً لأول مرة في تاريخه، مشيرة إلى أن الصندوق المملوك للدولة، وتبلغ قيمته 500 مليار دولار، يستعد لتعزيز بصمته في أسواق الديون السيادية لتمويل التزامات الإنفاق والاستثمار.* «الصندوق تطور ليصبح أحد الآليات الرئيسية للمملكة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، مع تقليل اعتماد البلاد على قطاع الهيدروكربونات».. وكالة «موديز».
وقالت الصحيفة في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «تم منح صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفين ائتمانيين لأول مرة من قبل وكالتي فيتش وموديز، حيث يستعد الصندوق السيادي لتوسيع نطاق التسهيلات الائتمانية، وزيادة الديون للحصول على مصادر تمويل ضخمة في الداخل والخارج».
وقيمت وكالة «فيتش» صندوق الاستثمارات العامة بتصنيف افتراضي طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. فيما أعطت وكالة «موديز» تقييما ائتمانيا أساسيا طويل الأجل عند مستوى (A1)، وأصدرت كلتا الوكالتين تصنيفهما بناءً على الجدارة الائتمانية للحكومة السعودية، التي تمتلك صندوق الاستثمارات العامة، ومن المرجح جداً أن تدعم صندوق الثروة السيادية، إذا لزم الأمر.
وأضافت الصحيفة الاقتصادية العالمية: «هذه التصنيفات بمثابة مقدمة عمل للصندوق الذي يُحتمل أن يطلق سندات خضراء، ويحصل على 15 مليار دولار من التسهيلات المصرفية، في ظل سعيه إلى جمع المزيد من الديون، إلى جانب الاستفادة من عائدات النفط في المملكة، لتمويل خطط التنمية المحلية الطموحة لحضرة صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف للتخطيط لمستقبل ما بعد النفط».
وقالت «موديز»: «لقد تطور صندوق الاستثمارات العامة ليصبح أحد الآليات الرئيسية للمملكة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، مع تقليل اعتماد البلاد على قطاع الهيدروكربونات». وأضافت إنه تم تكليف صندوق الاستثمارات العامة بتوسيع أصوله، وفتح قطاعات جديدة للبلاد، وجلب أحدث التقنيات، وبناء شراكات في الداخل والخارج.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة من 152 مليار دولار في 2015 إلى 412 مليار دولار في 2020. وقالت «موديز» إنها تتوقع أن ينمو الصندوق بصورة أكبر في السنوات المقبلة. وتقدر الأصول الحالية التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة بحوالي 500 مليار دولار.
على الجانب الآخر، قالت وكالة «فيتش» إن ضخ الحكومة للسيولة النقدية في صندوق الاستثمارات العامة بلغ 77 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية. كما تلقى منحاً أخرى مثل تخصيص الأراضي الصالحة للاستثمارات المحلية.
وقالت «موديز»: إن هذه الاستثمارات المحلية، مثل مدينة نيوم المستقبلية، شكلت 67% من محفظة الصندوق اعتباراً من ديسمبر 2020.
أيضاً، شن الصندوق حملة استحواذ دولية، حيث يستثمر في شركات متنوعة مثل شركة تصنيع السيارات الكهربائية «لوسيد موتورز» (Lucid Motors)، ونادي كرة القدم نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
ويعكس التصنيف القوي للصندوق أهليته الائتمانية المستقلة، إلى جانب مستوى «عالٍ جداً» من الترابط بين المملكة وصندوق الاستثمارات العامة، واحتمال «مرتفع للغاية» لتقديم دعم استثنائي لصندوق الاستثمارات العامة من المملكة.
وقالت «موديز»: إن الصندوق يتمتع بملف سيولة «ممتاز»، حيث بلغ صافي المركز النقدي 45 مليار دولار اعتباراً من سبتمبر 2021 مع الوصول إلى تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار.
وأردفت «فاينانشيال تايمز»: «صندوق الثروة السيادية، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد بمثابة قوة دافعة في خطة المملكة لتنويع اقتصادها، بما يتجاوز اقتصاد النفط، مع تحقيق الأهداف الخضراء، التي تتضمن الوصول لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2060».
وقالت موديز: «ينظر صندوق الاستثمارات العامة إلى قطاع الطاقة المتجددة بوصفه أحد قطاعاته الاستراتيجية، ويلتزم بتطوير 70% من هدف الطاقة المتجددة في المملكة، والبالغ 58.5 جيجاوات بحلول 2030».
واختتمت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، أن محفظة صندوق الثروة المتنوعة تعني أن العديد من استثماراته كانت منخفضة التعرض للمخاطر البيئية والاجتماعية، وهو ما يعزز جدارته الائتمانية.
