تطورات مثيرة في قضية متهم بالتحرش الجنسي تم تعيينه في منصب مسؤولية
تطورات مثيرة في قضية متهم بالتحرش الجنسي تم تعيينه في منصب مسؤولية
لم يتأخر رد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تعيين متهم بالتحرش الجنسي في منصب المسؤولية، فقد قال المجلس، في بلاغ له، أن الموظف المعني والذي سبق له أن غادر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بسبب هذا الملف، قد التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وذكر بأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ للمندوبية تحدثت فيه على أنها أحالت الملف على النيابة العامة.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن الملف الإداري للمعني بالأمر تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نفس الآن، على موقفه بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر. كما أكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا.
وأورد بأن إدارة المجلس لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وذلك حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة. وذهب المجلس إلى أن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي.
