وأشار وزير العدل إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.
كما جرى التعريف بمنظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلن عنها ولي العهد، والتي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة.