انتقلت رسميا رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية، إذ يبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية اليوم الخميس، دورته الثانية والعشرين برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان م. رضا آل صالح، نائبا أول للرئيس، ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، نائبا ثانيا.
وأعرب رئيس اتحاد الغرف الخليجية عجلان العجلان عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة الاتحاد، واعدا بالعمل الجاد لتطوير الاتحاد وتعزيز دوره في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي، مشددا على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية بدول مجلس التعاون خلال هذه المرحلة، بما فيها من تحديات اقتصادية تتطلب إطلاق المبادرات ومضاعفة واستمرار الجهود للتغلب عليها، بما في ذلك التحديات المرتبطة بجائحة كورونا.
وأكد أن قطاع الأعمال الخليجي بما يملكه من قدرات وإمكانات قادر على المنافسة عالميا والمساهمة في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية.
وأضاف العجلان أن اتحاد الغرف الخليجية أمامه برنامج عمل يصب في محور العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ويسعى من خلاله لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع؛ لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف، ومن بينها على سبيل المثال تعميق التكامل الاقتصادي، ودفع العمل الاقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل الاقتصادي المنشود بمجلس التعاون.
بدوره، بارك مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي انتقال رئاسة الاتحاد من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد الغرف السعودية، مبديا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، على ما حققه من إنجازات طيلة فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات.
وأعرب مجلس إدارة الاتحاد عن ثقته ودعمه للرئيس الجديد للاتحاد في المضي به إلى آفاق جديدة من النجاحات والإنجازات التي تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والصناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، إذ عمل منذ تأسيسه في عام 1979م، على تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية.
