سجلت معايير الديمقراطية تراجعاً جديداً في العالم عام 2021 وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظلّ أنظمة ديمقراطية، وفق تقرير لـ"وحدة الإيكونوميست للاستقصاء".

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التي تُعنى بتحليل المعلومات، ومقرها لندن، إن الوضع بقي كما كان عليه عام 2020، وهذا المنحى أيضاً آخذ في التدهور.

وأضافت الوحدة أن "المؤشر السنوي للديمقراطية" الذي تُصدِره "يسلّط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية".

وأظهر المؤشّر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلاً أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى.

ففي أوروبا خُفض تصنيف إسبانيا إلى "ديمقراطية فاسدة"، بما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، حسب المؤشر.

أما بريطانيا فتراجع ترتيبها أيضاً بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تُصنَّف "ديمقراطية كاملة".

ويعيش الآن 45,7 في المئة من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49,4 في المئة، فيما يعيش 6,4 في المئة فقط في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".

في المقابل يعيش أكثر من ثلث سكان العالم تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين.

وقال التقرير إن "الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراءً، بل على العكس أصبحت أقلّ حرية".

وتصدّرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، فيما احتلّت كوريا الشمالية وبورما وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.