أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري ، موضحًا أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلي و زيادة الصادرات المصرية والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصري علاوة على الحد من تأثير الارتفاع الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.

لافتًا إلى أن الغاز الطبيعي أسهم كذلك في تنامي الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.

وأضاف “الملا”، خلال ترؤوسه أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022/2023 أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجاً لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي فضلًا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دوراً مهماً في تنامى هذا القطاع ، مشيرًا إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز و تشغيل مصانع إسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط واعادته للتشغيل، مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعي والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار .

وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعي يشهد حالياً تطوراً في كافة انشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات التوسع في خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين علاوة على النواحي المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة بعد أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة، و تم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات، مؤكدًا أن الطموحات من هذا القطاع كبيرة وان الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبي تلك الطموحات.

كما أوضح “الملا”، حجم الانجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي تفوق ماتم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط إذ شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعي إلى 8 مليون وحدة سكنية في مقابل 5ر5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن ، موضحاً انه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع ١.٢ مليون وحدة سكنية سنوياً و توصيل الغاز إلى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة ، لافتا إلى أن خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضى بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية.

وخلال الجمعية العامة استعرض الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) أهم مؤشرات أداء صناعة الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 وخطة العمل المستهدفة خلال العام المالى 2022-2023 ، حيث تم خلال النصف الأول من العام ترسية مزايدة البحث عن الغاز الطبيعي، والتي اسفرت عن ترسية قطاعين للبحث بإستثمارات حدها الأدنى 179 مليون دولار وحفر 6 آبار .

كما تم طرح مزايدة محدودة لمنطقة شمال كينج مريوط البحرية يتم اغلاقها نهاية الشهر الحالي ، وتم الانتهاء من 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز ووضع 12 بئراً على الإنتاج اضافت 375 مليون قدم مكعب غاز و ١٢.١ ألف برميل متكثفات.

كما تم توصيل الغاز الطبيعي، إلى مايناهز حوالي 700 ألف وحدة سكنية من اصل 2ر1 مليون وحدة سكنية مستهدفة على مدار العام و 95 مصنعاً و 5200 منشآة تجارية منهم 3200 مخبز بلدي مدعوم.

كما وصل الغاز خلال النصف الأول من العام إلى 34 منطقة تستفيد بخدمة الغاز الطبيعى لأول مرة ، علاوة على تحويل 42 ألف سيارة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود وتشغيل 210 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و جاري الانتهاء من تشغيل 300 محطة أخرى في إطار خطة الانتشار السريع لتلك المحطات وفق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود ، وتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 98 قرية يستفيد منها مايقرب من 300 ألف وحدة سكنية وجار توصيل شبكات الغاز إلى 72 قرية أخرى ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ، كما تم تركيب 835 ألف عداد غاز مسبق الدفع.

وبلغ إجمالي كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال ٣.٥ مليون طن خلال النصف الأول من العام ومن المتوقع أن ترتفع إلى ٧.٥ مليون طن بنهاية العام المالي الحالي.

ومن المخطط خلال العام المالي 2022/2023 حفر 13 بئرا استكشافياً في البحر المتوسط والدلتا وابرام 3 اتفاقيات للبحث عن الغاز وتنفيذ 5 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز لوضع 33 بئرا على خريطة الإنتاج تضيف 450 مليون قدم مكعب غاز و ١٧.٢ الف برميل متكثفات ، وسيصل حجم استثمارات البحث والتنمية والإنتاج إلى 900 مليون دولار ليتخطى بذلك اجمالى الاستثمارات خلال العامين الحالى والمقبل أكثر من ١.٦ مليار دولار، ومن المستهدف توصيل ١.٢ مليون وحدة و تحويل 80 ألف سيارة وإنشاء 80 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز بعد اكتمال خطة الانتشار السريع.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجي اشرف فرج وكيل اول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف و الدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمحاسب هشام نور الدين رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و نواب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) والمحاسب محمد عبدالفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ورؤساء الشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية.