اختار مجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طبرق في أقصى شرق البلاد، بالإجماع، اليوم (الخميس)، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، في تصريح صحافي، إن مجلس النواب «صوّت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا، رئيساً للحكومة». لكن عبد الحميد الدبيبة، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً، قال إنه لا يعترف بمحاولة البرلمان إزاحته وإنه لن يتنحى.
وأوضح الدبيبة أنه وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون أي عبث أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب. وشدد الدبيبة، في تصريح صحافي عقب لقائه عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، أول من أمس (الثلاثاء)، على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.
كما صوّت مجلس النواب الليبي، في وقت سابق اليوم، على تعديل الإعلان الدستوري الذي يقضي بحل «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» المنتخبة في عام 2014، ويقضي التعديل بتشكيل لجنة جديدة من مجلس النواب ومجلس الدولة وخبراء للنظر في مشروع الدستور وتعديلاته وعرضه للتصويت والاستفتاء.
وقال بليحق إن مجلس النواب صوّت بالأغلبية المطلقة، بـ126 صوتاً من أصل 147 نائباً حضروا اليوم. وكان مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين الماضي، أقر مشروع قانون خارطة طريق تمدد عمل مجلس النواب لـ14 شهراً إضافية بعد فشل المفوضية العليا للانتخابات في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في الموعد السابق المحدد 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
