• فتح باب تقديم الطلبات لدعم عمليات ما بعد الإنتاج للمشاريع الروائية والوثائقية
• إعادة هيكلة آلية الدعم ليتم توزيعها على أربع مراحل تتوزع على مدار العام
أفصحت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم عن إستراتيجيتها الجديدة لدعم المخرجين السعوديين والعالم العربي وإفريقيا، للوصول بالمزيد من الأفلام الجديدة والأصوات الجريئة والواعدة إلى الجماهير حول العالم.
وأعادت المؤسسة هيكلة آلية دعم صندوق البحر الأحمر، ليتم توزيعها على أربع مراحل تتوزع على مدار العام، منها مرحلتان لدعم المشاريع قيد الإنجاز، ومرحلة لدعم التطوير وأخرى للإنتاج ، فيما فُتح اليوم باب تقديم الطلبات لدعم عمليات ما بعد الإنتاج للمشاريع الروائية والوثائقية وأفلام التحريك - مشاريع قيد الإنجاز- ، وذلك حتى 24 فبراير الجاري، كما سيُفتح باب تقديم الطلبات لتطوير المشاريع في شهر إبريل القادم ، تليها مرحلة دعم الإنتاج في شهر يونيو المقبل ، ثم مرحلة أخرى لدعم المشاريع قيد الإنجاز في أغسطس القادم .
ويهدف الصندوق في مراحله الأربع إلى تسريع نمو عجلة الإنتاج، وإطلاق المواهب الجديدة والواعدة من إفريقيا والعالم العربي، عن طريق تقديم الدعم اللازم على مدار العام للمشاريع في مختلف مراحلها، سواء لتطويرها، أو إنتاجها، أو دعم عمليات ما بعد الإنتاج .
وأكّدت المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، شيفاني بانديا مالهوترا، التزام مؤسسة المهرجان برصد الاستثمارات لدعم المواهب السينمائية العربية والإفريقية، وذلك في محاولة لتطويرها ومنحها الخبرات والإمكانات التي تساعدها على تقديم أعمال وقصص جديدة وصادقة ومعبّرة، تضم طيفًا واسعًا من الأساليب والمواضيع والأفكار .
وأوضحت أن صندوق البحر الأحمر نجح في دعم مجموعة كبيرة من الأعمال، متطلعة لتحقيق المزيد عبر المراحل الإضافية التي تم استحداثها هذا العام، إلى جانب منح المخرجين الأدوات الداعمة لتمكينهم من تطوير مشهد سينمائي مزدهر، يضم إبداعات جديدة من إفريقيا والعالم العربي.
مما يذكر أن صندوق البحر الأحمر قد انطلق في عام 2021، وتلقى خلال العام أكثر من 650 طلبًا من 81 دولة لمشاريع ناطقة بـ36 لغة، منها لمواهب إخراجية نسائية، فيما حصل 97 مشروعًا على دعم الصندوق حتى الآن، منها 26 مشروعًا سعوديًا تمثّل الموجة الجديدة لصناعة السينما المحلية التي تعد بمستقبل واعد، شكلت منها 15 مشروعًا لمخرجات سعوديات ، وفي المقابل حصل 11 مشروعًا إفريقياً على دعم الصندوق، فيما مثّلت المنطقة العربية بقية الأعمال التي وصلت إلى 60 مشروعًا.
