جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 11 فبراير، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تقدمت بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وذكر موقع “البيجيدي أن مجموعة المصباح بادرت إلى تقديم هذا المشروع، بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية.

وقال برلمانيو العدالة والتنمية إن تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها، الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، سيساعد بشكل كبير في تحقيق ذلك المبتغى.

واعتبر نواب “البيجيدي”، بحسب الموقع ذاته، أن من شأن تسقيف الأجور والتعويضات أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في بلادنا والـتـوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.

مقترح مشروع القانون، الذي قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إنه يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية، ركز على تحديد سقف أقصى للأجـور والـتـعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها الجزافية ، و تحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور . كما يستهدف أيضا “تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين، في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم) .

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن ردود فعل الفاعلين السياسيين بمدينة طنجة تباينت بعد قرار مجلس مدينة طنجة بالمضي في مساطر نزع ملكية مجموعة من الأراضي والعقارات لإحداث منتزه وطني وحديقة للحيوانات سيكلفان ميزانية تزيد عن 50 مليار سنتيم.

وفي هذا الصدد، عبر حزب العدالة والتنمية المعارض داخل مجلس جماعة طنجة، على لسان ناطق باسمه في تصريح لـ”المساء”، عن أسفه الشديد لتخلى مجلس الجماعة الحالي عن المقاربة التشاركية التي تبناها سالفه، حيث يصدر كل القرارات بشكل انفرادي واحتكاري، وفق توصيفه. ثم أبدى تخوفاته من قرار المجلس نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات الكائنة بغابة مديونة بغرض إنشاء منتزه وحديقة للحيوانات، موضحا أن مخاوف المعارضة تتجلى في إمكانية تحويل المجال الترابي المستهدف إلى مشاريع عقارية عوض المنتزه والحديقة كما هو محدد سلفا، وبالتالي إقبار غابة مديونة بشكل كامل وحرمان الساكنة من هذا المتنفس الطبيعي الهام.

ومن أجل ذلك طالب فريق العدالة والتنمية من موقعه في المعارضة بمجلس جماعة طنجة، بتقديم ضمانات تؤكد عدم التراجع عن مشروع المنتزه المتضمن لحديقة الحيوانات، منها توقيع اتفايقة شاملة تضم قرارات نزع الملكية ومشروع المنتزه في آن واحد.

التخوف نفسه عبر عنه مصدر جماعي يمثل حزب الاتحاد الدستوري المعارض، والذي حذر المجلس الجماعي، في تصريح لـ المساء، من مغبة التفريط في المائتي هكتار التي خصصها لإنشاء منتزه وحديقة للحيوانات مثلما حدث لمشروع تهيئة سوق للماشية على مساحة 70 هكتارا بطريق أشقار بطنجة، والذي تحول بقدرة قادر إلى مشاريع عقارية مملوكة لشركات مختلفة.

وطالب المتحدث ذاته فريق الأغلبية الذي يسير مجلس جماعة طنجة بنهج سياسة نزع الملكية على كل غابات المدينة، مثل السلوقية، الهرارش، الشجيرة والرهراه وعدم اقتصارها على غابة مديونة فقط، تفاديا لـلـتـرامـي عـلـيـهـا والـشـروع في استغلالها في البناء العشوائي مجددا.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أنه بعد الـجـدل الـذي أثـارتـه جـودة المشاريع المنجزة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وما يعتري ذلك من اختلالات، شرع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في السحب التدريجي لمشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة نحو الوكالة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وأوضحت الوزارة أن الوزير بنموسى بمعية نادية فتاح العلوي وزيرة الإقتصاد والمالية ونزار بركة وزير التجهيز والنقل وزينب بنموسى المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، وقعوا اتفاقية إطارا تهم الإشراف المنتدب لتنفيذ مشاريع بناء وتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين والرياضة.

وستمكن هذه الاتفـاقـيـة الإطـار الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تركيز جهودها على جوهر اختصاصاتها التربوية والتعليمية والتكوينية والارتقاء بها على الصعيد الجهوي، وذلك عبر الاستفادة من الخبرات والكفاءات التقنية والمهنية التي تتوفر عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وأوضح الوزير بنموسي، في كلمة له، أن هذه الاتفاقية “شكلت تجسيدا لالتقاء إرادة مختلف الأطراف من أجل تمكين الوزارة، ومن خلالها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من ترصيد مكتسبات منظومة التربية والتكوين، وضمان استمرارية إصلاحها الشامل“، لتحقيق هدفي التعميم والجودة، لاسيما تلك المتعلقة بإنجاز برنامج وطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة، وفق معايير مرجعية لتحسين أداء هذه المؤسسات والرفع من مردوديتها، وكذا سد الخصاص الحاصل في عدد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالبنيات والتجهيزات اللازمة والملائمة، فضلا عن تعزيز الفضاءات الملائمة للتمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية.

وستتعهد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمواكبة وتتبع الأكاديميات الجهوية للتربية التكوين في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة التي تبرمها هذه الأخيرة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما ستتولي تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل المشاريع موضوع هذه الاتفاقيات الخاصة.

وستقوم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بفضل خبرتها واحترافيتها في مجال إنجاز البنيات العامة، باتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها تنفيذ المشاريع داخل الآجال المحددة، والتواصل المستمر مع أطراف الاتفاقية الإطار بخصوص تقدم هذه المشاريع ووضعيات الإنجاز.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تقرير رسمي كشف أن 76 في المائة من التلاميذ لا يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات المطلوبة في الرياضيات، و17 في المائة يتوفرون على الحد الأدنى مـن الـكـفـايـات فـي الـمـادة المذكورة، فيما 7 في المائة فقط منهم هم الأكثر كفاءة في الرياضيات.

وأوضح التقرير الوطني للبرنامج الدولي “PISA 2018، الـذي أعـده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي استهدف المغاربة الـذيـن يبلغون من العمر 15 سنة ويدرسون بالسنة الأولى إعدادي على الأقل، في ما يتعلق بفهم النصوص، أن 73 بالمائة ممن شملتهم الدراسة دون الحد الأدنى من الكفايات المطلوبة، و21 في المائة يتوفرون على الحد الأدنى من الكفايات المطلوبة، بينما 6 في المائة فقط مستواهم جيد في فهم النصوص.

وشدد التقرير على أن 69 بالمائة من التلاميذ، البالغين من العمر 15 سنة ويدرسون بالأولي إعدادي الأولى للمغرب في البرنامج على الأقل، لا يتوفرون على الدولي 2018 PISA لتقييم الحد الأدنى من الكفايات كفايات التلاميذ في سن 15 المطلوبة في العلوم، و24 سنة، في قراءة النصوص في المائة منهم فقط يتوفرون المكتوبة، والـريـاضـيـات على الحد الأدنى، و7 بالمائة والعلوم، الذي تشرف على فقط مستواهم جيد. تنظيمه، مرة كل ثلاث وتعد هذه المشاركة سنوات، منظمة التعاون والـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة، بمشاركة مجموعة من الدول والمجموعات الاقتصادية، إذ بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة (2018)، حوالي 60 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 79 دولة واقتصادا.