في غضون أقل من خمسة أعوام من وجودها، كانت شركة لوكين كوفي، بشكل مختلف، رمزا لديناميكية الرأسمالية الصينية، وموضوعا لفضيحة احتيال ضخمة، والآن – يصر كبار مسؤوليها التنفيذيين الجدد – قصة عودة جريئة لها القدرة على اختبار العلاقات الأمريكية - الصينية.
عقب تأسيسها 2017، انتشرت سلسلة المقاهي بشكل سريع في جميع أنحاء الصين، ما أوجد منافسا محليا لمقاهي ستاربكس. بعد ذلك بعامين فقط، أدرجت شركة لوكين كوفي في بورصة ناسداك بقيمة سوقية وصلت إلى 13 مليار دولار، حيث تم إغواء المستثمرين باحتمال ازدهار الطلب الاستهلاكي الصيني.
لكن الشركة انهارت في 2020 بعد أن تم الكشف عن أنها خدعت المستثمرين عبر تزوير مبيعات بأكثر من 300 مليون دولار. وتم إلغاء إدراجها من بورصة ناسداك وأجبرت على دفع 180 مليون دولار لتسوية تهم من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
أثرت الفضيحة في المستثمرين، مثل شركة بلاك روك وشركة جي آي سي، وقدمت أحدث إثبات على فشل مدققي شركات المحاسبة الأربع الكبرى في اكتشاف الثغرات في حسابات الشركات – تم تدقيق حسابات شركة لوكين كوفي من قبل شركة إي واي EY.
والأهم من ذلك، أنها أصبحت سببا في إثارة جدل سياسي بشأن وجود الشركات الصينية في أسواق المال الأمريكية. تم استخدام الفضيحة من قبل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بحسبانها مثالا رئيسا على أنه لا يمكن الوثوق بالشركات الصينية، كجزء من حملة أوسع من قبل بعض الفئات في واشنطن لفصل النظام المالي الأمريكي عن الصين.
لكن بعد عامين تأمل شركة لوكين كوفي أن يكون المستثمرون والجهات التنظيمية وحتى السياسيين قد نسوا القصة بأكملها. وفقا لأشخاص مطلعين، تقوم سلسلة المقاهي الصينية بعودة جريئة تتضمن محاولة جمع أموال جديدة، والاجتماع بالمستثمرين، والتخطيط مع المستشارين لإعادة إدراج أسهمها في الولايات المتحدة.
رفضت الشركة التعليق على خططها المقترحة لإعادة الإدراج، لكن أحد كبار التنفيذيين قال إنها الآن "في موقف حيث نشعر بمزيد من الارتياح لعودة التعامل مع مستثمري القطاع العام"، وإنها ترغب "في استعادة المصداقية".
تقول شركة "لوكين" إنها فتحت صفحة جديدة. بحسب جو جيني، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في تموز (يوليو) 2020، بعد شهرين من إلغاء إدراجها، "كل شيء يتعلق بشركة لوكين تقريبا – باستثناء الاسم – قد تغيير خلال العامين السابقين. نهج العمل، والعملية، والفريق، وثقافة الشركة – التي كانت مسؤولة عن المشكلات المالية – تغيرت جميعها".
منذ أن تم إلغاء إدراجها، تدعي شركة "لوكين" أنها تحظى بنجاح كبير في الصين. زادت الإيرادات أكثر من الضعف ووصلت إلى 364.7 مليون دولار سنويا في أحدث تقرير للأرباح ربع السنوية. وتمتلك الشركة الآن أكثر من ستة آلاف مقهى في جميع أنحاء الصين، بزيادة 500 مقهى عن مقاهي ستاربكس. ويبدو أن قصة النمو السريع التي خدع بها المستثمرون العالميون في البداية عندما بدأت الشركة التداول في الولايات المتحدة في 2019 قد ثبتت صحتها.
كان المستهلكون الصينيون يتوافدون إلى مقاهي "لوكين" بحثا عن جرعات رخيصة من الكافيين. ويقول وانج نينج، وهو مدير ثروات"29 عاما" في بكين وعميل منتظم لمقاهي لوكين، "شركة لوكين حقا مؤسسة وطنية. إنها تذهب إلى الخارج لأخذ أموال الآخرين ومن ثم تقدم قسائم القهوة للناس في الصين".
يجذب هذا النمو اهتمام المستثمرين مرة أخرى. ويتم تداول ما تزيد قيمته عن 20 مليون دولار من أسهمها في معاملات خارج نظام البورصة كل يوم، وارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بعد أن خسرت 90 في المائة من قيمتها في 2020.
يقول جون زوليديس، رئيس شركة أبحاث الأسهم كوف فاديس كابيتال، التي يوجد مقرها في نيويورك، السؤال هو "ما إذا كانت عملية الاحتيال تخفي عملا معيبا دائما، أو إذا كانت تكذب في شيء مشروع له قابلية للتطبيق على المدى الطويل؟". يضيف أن أسهم "لوكين"، "ذات قيمة جذابة في ضوء خطورة عمليات الاحتيال".
محاولة شركة لوكين إعادة الإدراج هي اختبار كبير للجهود التي يبذلها بعض السياسيين في واشنطن للحد من وجود الشركات الصينية في الأسواق الأمريكية. هل ستحبط العقبات السياسية، والتنظيمية، والقانونية التي تواجهها الشركات الصينية الآن خطط شركة لوكين، أم هل سيتم التغلب عليها عبر جذب المستثمرين بواحدة من أكثر قصص النمو الاستهلاكي إثارة للإعجاب في العالم؟
يقول أحد المحللين المتمرسين في الشركات الصينية في هونج كونج، "توقع الجميع فشلها لكن بدلا من ذلك يبدو أنها طائر فينيق يعود للحياة من تحت الرماد. إذا أعادت إدراجها سيتسبب ذلك في كل أنواع التداعيات السياسية. إلى حد ما، سيبدو الأمر كعمل سياسي بقدر ما له من تداعيات متعلقة بالمحاسبة أو بالمستثمرين".

سرعة فائقة
تم تأسيس شركة لوكين كوفي في جنوب شرق مدينة شيامن الساحلية على يد رائد الأعمال المتسلسل، تشارلز لو. وسع الرئيس السابق لسلسلة المقاهي، الذي يعني اسمه "المحظوظ" بلهجة الماندرين، شبكة متاجر الشركة في الصين بسرعة فائقة.
جاء لو بشيان جيا، وهي زميلة من شركة لتأجير السيارات شهدت نموا هائلا مشابها في أعوامها الأولى، للعمل رئيسة تنفيذية لشركة لوكين. وعشية ظهور شركة لوكين في سوق الأسهم لأول مرة في 2019، قدرت "فوربس" أن صافي ثروة لو كان 2.3 مليار دولار.
في قلب عملية احتيال شركة لوكين كانت استراتيجيات توسعها الجريئة، التي فضلها لو، للحصول على حصة في السوق للعملاء الجدد ببيعهم المشروبات بتخفيضات كبيرة ومن ثم تضخيم سعر البيع الصافي لإخفاء حقيقة أنها كانت تبيع بخسارة. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأوضاع في شركة لوكين عن المرحلة التي سبقت الطرح العام الأولي والعروض اللاحقة، "كانت الشركة تحرق أموالها".
تم تسليط الضوء على هذا في تقرير إدانة من 89 صفحة نشرته لأول مرة شركة البيع على المكشوف الأمريكية، مدي ووترز، في كانون الثاني (يناير) 2020، اتهمت فيه شركة لوكين بتضخيم المبيعات، وسوء الإدارة وكونها شركة "محطمة في جوهرها". وبعثت شركة أبحاث سرية بأكثر من ألف باحث إلى مقاهي لوكين لمراقبة حركة العملاء ومبيعات القهوة ووجدت تناقضات مع الأرقام المبلغ عنها.
لم يستجب كل من لو وشيان، اللذين تركا الشركة منذ ذلك الحين، لطلبات التعليق. نشر لو على حسابه العام على منصة ويتشات في أيار (مايو) 2020، "ربما كان أسلوبي جريئا للغاية وربما نمت الشركة بشكل سريع جدا، ما أدى إلى كثير من المشكلات. لكن لم يكن في نيتي أبدا خداع المستثمرين".
بعد مرور عامين، تقول شركة لوكين إن الأمور تغيرت. بحسب مسؤول تنفيذي كبير، الضوابط الداخلية الخاصة بالشركة تم تحسينها عبر تعيين موظفين من شركات المحاسبة الأربع الكبرى لإجراء عمليات فحص داخلية ورفع التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق، التي يقول خبراء إدارة الشركات إنها خطوة حاسمة لأي شركة تخطط لاجتذاب مستثمرين دوليين جدد.
في قلب عملية تحول سلسلة المقاهي كان ديفيد لي، الذي كان صندوقه للأسهم الخاصة بقيمة ملياري دولار، سينتوريوم كابيتال، أحد أوائل وأكبر داعمي شركة لوكين الماليين. باع صندوق سينتوريوم أسهما بقيمة 232 مليون دولار قبل الفضيحة مباشرة لكنه اشترى منذ ذلك الحين عدة حصص أكبر في شركة لوكين بسعر أقل بكثير. في الشهر الماضي، أصبح الصندوق المساهم المسيطر في الشركة بعد أن استحوذ على أسهم كانت في السابق مملوكة لمؤسسي شركة لوكين.
كان لي "ينظف الشركة ويتخلص من الأشخاص السيئين"، كما يقول شخص مقرب منه. يضيف "كان لديه فريق عمل في الشركة لأشهر، يضعون استراتيجية تحول".
استخدمت شركة لوكين الضخ النقدي من صندوق سينتوريوم للدفع لدعاوى المساهمين وسداد بعض الديون المستحقة على السندات وتكاليف إعادة الهيكلة في الخارج. الشركة الآن على وشك إنهاء إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة، وهي خطوة حاسمة في طريقها إلى إعادة الإدراج.
نتيجة لعملية الإفلاس، ستتلقى صناديق التحوط التي اشترت نحو 420 مليون دولار من سنداتها القابلة للتحويل في كانون الثاني (يناير) 2020 نحو 96 سنتا على الدولار. يقول مستشار خارجي مشارك في عملية إعادة الهيكلة، "بعد عام ونصف العام فقط، استعادوا جميع أموالهم تقريبا، إضافة لبعض السندات الجديدة والأموال والأسهم".
يقول الشخص المطلع، "إذا حللت الأمر، فهذا وضع غير مسبوق حقا. لم أر قط حالة أخرى حيث يكون لديك مثل هذا العائد المرتفع للدائنين، وتسوية المسائل القانونية والتنظيمية وتحسين الأداء التشغيلي جميعها في فترة قصيرة من 18 شهرا".
تتضمن استراتيجية لي وجو للتحول إغلاق المقاهي ذات الأداء الضعيف وزيادة سعر كوب القهوة 60 في المائة إلى 2.50 دولار في المتوسط – ولا يزال هذا نصف سعر ما يعادله من قهوة ستاربكس. وتدعي شركة لوكين أنها قللت تكاليف العقارات والموظفين عبر استخدام نظام عمليات شراء "عبر التطبيق" وبدأت باستخدام شركاء الامتياز لتوسيع أعداد مقاهيها بدلا من امتلاكها جميعا بشكل مباشر.
وحققت أيضا نجاحا ملحوظا مع المشروبات الجديدة، بما في ذلك لاتيه جوز الهند المخملي الذي تم بيعه خلال الصيف.
تشو تشوكيونج، "36 عاما"، صاحبة شركة صغيرة في مدينة أنكينج، وهي مدينة في مقاطعة آنهوي، من أشد المعجبين بلاتيه جوز الهند. تقول إن العلامة التجارية لشركة لوكين، التي تقوم على استخدام القسائم والنكهات الأكثر حلاوة "تناسب العادات الاستهلاكية للشعب الصيني".
مايكل نوريس، كبير محللي الأبحاث في شركة إيجينسي تشاينا الاستشارية ـ مقرها شنغهاي ـ يلاحظ أن مقامرة جو بالبدء باستخدام شركاء الامتياز لمشاركة مخاطر فتح متاجر جديدة، خاصة في المدن ذات المستوى الأدنى، أتت بنتيجة جيدة. تضاعفت إيرادات هذه المتاجر ثلاث مرات في الربع الأخير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بحسب بياناتها المالية.
لكن محللين حذروا من أن عادات المستهلكين الصينيين متقلبة، وأن شركة لوكين تكافح المنافسة بشكل متزايد من المنافسين المحليين الذين يحظون بدعم مالي كبير، بما فيهم منافس جديد عصري، مانر كوفي.
يضيف نوريس أن المستثمرين قد يكونون متشككين في التقارير التي تتحدث عن تسارع النمو، "ارتفاع الإيرادات بشكل حاد هو أمر شهده أولئك الذين يتابعون لوكين منا". سجلت "لوكين" خسارة صافية قدرها 859 مليون دولار في السنة المالية 2020. وفي الأشهر التسعة الأولى من 2021، بلغ صافي خسائرها 3.6 مليون دولار، وفقا لبياناتها المالية.
يقول كارسون بلوك، مؤسس ورئيس شركة مادي ووترز، إنه "مندهش" من تحول "لوكين"، "في الأيام الخوالي، كانت الشركات تنتهي بمجرد ثبوت أنها كانت عمليات احتيال". يضيف، "لكن يبدو أن لوكين تقول إن الاحتيال أصبح من الماضي ولا أهمية له. وبعد أن جمعت الأموال الآن على خلفية الأكاذيب، فإنها تستغلها وتصبح حقيقية".

استعادة الثقة
الأمر الأصعب بكثير من اختراع لاتيه جوز الهند هو إقناع المستثمرين الأجانب والمنظمين بأن أوضاعها المالية يمكن الوثوق بها.
تضع "لوكين" خططا لإعادة إدراجها في وقت وصلت فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول جودة الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الأمريكية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. كانت أحدث حالة هي الإدراج الكارثي لتطبيق ديدي لنقل الركاب في حزيران (يونيو) الماضي، عندما أدى الحظر التنظيمي الذي فرضته بكين بعد أيام من تعويمه إلى انهيار أسهمه 80 في المائة وخسر المستثمرون المليارات.
منذ ذلك الحين، أصيبت عمليات التعويم الجديدة من قبل الشركات الصينية في الولايات المتحدة بالشلل نتيجة لذلك. وتشعر كل من واشنطن وبكين بالقلق من الاستمرار في السماح بتعميق الروابط المالية بين "وول ستريت" والشركات الصينية.
لإعادة الإدراج في بورصة ناسداك المركزية، تحتاج "لوكين" أولا إلى الخروج بشكل رسمي من إجراءات الإفلاس، التي وفقا لفرد مشارك في العملية ينبغي أن تحدث في الأسابيع القليلة المقبلة.
ثم عليها أن تعيد التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات قبل تقديم طلب إلى "ناسداك". ويمكن للبورصة رفض إدراج الشركة إذا اعتقدت أن المستثمرين قد يكونون في خطر، لكن بشكل عام، يتعين عليها قبول تلك الشركات التي تفي بمتطلبات البورصة. وقد رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات و"ناسداك" التعليق على خطط "لوكين" لإعادة الإدراج.
تحتاج الشركة أيضا إلى اجتياز قوانين جديدة دخلت حيز التنفيذ في أعقاب فضيحة 2020، تجعل الولايات المتحدة بيئة أقل ترحيبا بكثير بالنسبة للشركات الصينية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
يفرض قانون محاسبة الشركات الأجنبية القابضة في الولايات المتحدة، الذي تم إقراره في أواخر 2020، ضغوطا على الشركات الصينية لإتاحة أوراق التدقيق للتفتيش. يمكن أن يضطر ذلك نحو 240 شركة صينية تبلغ قيمتها مجتمعة تريليوني دولار إلى إلغاء إدراجها في البورصات الأمريكية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
يقول جاي ريتر، خبير الاكتتاب العام في جامعة فلوريدا، "لا يوجد مؤشر على أن الولايات المتحدة أو الصين ستتزحزح عن موقفها بشأن هذه القضية"، ما يجعل البيئة صعبة لعودة "لوكين".
بموجب هذا القانون يمكن للسلطات الأمريكية شطب الشركات التي تخفق في الخضوع للتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الأمريكية بشأن عمليات مراجعة حساباتها لمدة ثلاثة أعوام متتالية. أدى ذلك إلى حالة من الجمود بالنسبة للشركات ومحاسبيها، لأن بكين لا تسمح بالإشراف الأجنبي على السجلات المالية للشركات الصينية.
بالتالي، حتى إذا نجحت "لوكين" في إعادة إدراجها، فقد يتم إلغاؤه مرة أخرى من قبل المنظمين الأمريكيين في المستقبل لمجرد عدم إمكانية الوصول إلى ملفات التدقيق الخاصة بها. يقول أحد خبراء المحاسبة، "إذا عادت لوكين إلى الإدراج وكان يجري تداولها، فما هو الخصم على السعر لحقيقة أنك إذا اشتريت الأسهم، فأنت لا تعرف ما إذا كنت ستتمكن من بيعه في غضون عامين أو ثلاثة أعوام أو أين؟".
سيكون من العوامل الحاسمة لعودة "لوكين" ثقة المستثمرين في مصداقية دفاترها، ولا سيما بالنظر إلى إخفاقات المدققين الأصليين، إيو واي، في تحديد الخلل، وربما أيضا حقيقة أن رينوت شاكل، المدير المالي في وقت الفضيحة، لا يزال في منصبه.
منذ أن تم الكشف عن عملية الاحتيال، كان لدى "لوكين" شركتان جديدتان للتدقيق. عينت المجموعة شركة سنتوريون زد دي سي بي إيه في هونج كونج مدقق حسابات في نيسان (أبريل) 2021 لتحل محل شركة ماركوم بيرنشتاين آند بينشوك ـ مقرها نيويورك
نظرا لأن الهيئات التنظيمية والبورصات الأمريكية تركز بشكل أكبر على جودة عمليات تدقيق الشركات الصينية، فمن المرجح أن يخضع عمل شركة أصغر لمزيد من التدقيق.
شركة سنتوريون التي تقول إن لديها نحو 40 محاسبا في هونج كونج والولايات المتحدة، مسجلة لدى هيئة تنظيم التدقيق الأمريكية، الأمر الذي يسمح لها بالتوقيع على حسابات الشركات الصينية المدرجة في أمريكا. لكنها حتى الآن تدقق فقط على عدد صغير من هذه الشركات المتداولة في مؤشر ناسداك أو خارجه. ولم تستجب الشركة لطلب التعليق من أجل هذا التحقيق.
في تدقيقها لحسابات "لوكين" لـ2020، وهي أحدث بيانات مالية مدققة لعام كامل، حددت سنتوريون "كنقطة ضعف جوهرية" أن شركة لوكين تفتقر إلى "سياسات التحكم على مستوى الكيانات، بما في ذلك عدم إظهار الالتزام بالنزاهة والقيم الأخلاقية". كما قالت إن "لوكين" تفتقر إلى الفصل المناسب بين الواجبات، بما في ذلك اتخاذ قرارات الاستثمار واستخدام الأموال.
مع ذلك، وفقا لمديري الصناديق، آفاق نمو الشركة قد تغري بعض المستثمرين بالعودة إلى أسهمها. "بالقيمة السوقية لكل متجر، تعد أصلا رخيصا وجذابا"، كما يقول مدير صندوق تداول أسهم لوكين خارج البورصة. "هذا يعني أن الاحتيال لا يردع الناس عن الاستثمار".
بالرغم من ذلك حتى الآن، فإن صناديق التحوط ورؤوس الأموال في البر الرئيسي التي تركز على الصين هي التي عادت في الأساس إلى أسهم "لوكين". يضيف مدير الصندوق، "من الصعب أن ترى أحدا مثل فيدليتي يعود إليها من اليوم الأول".
سيكون كسب دعم كبار المستثمرين الدوليين أمرا بالغ الأهمية لعودة "لوكين". تقول كيري وارينج، الرئيسة التنفيذية لشبكة حوكمة الشركات الدولية، وهي مجموعة ضغط للمستثمرين المؤسسيين التي يدير أعضاؤها أصولا عالمية تبلغ 59 تريليون دولار، "أظن أن هناك عملا يتعين القيام به لإصلاح الوضع قبل ذلك".
تضيف وارينج، "سينصب التركيز بالنسبة للمستثمرين والمنظمين على نزاهة الإفصاحات المالية والدرجة التي يمكن بها الوثوق في الأرقام في المستقبل. والمدققون الخارجيون الجدد سيكونون أيضا تحت دائرة الضوء".
بينما يتساءل المستثمرون عما إذا كان بإمكانهم الوثوق بقصة تحول "لوكين"، يقول أحد المنظمين الأمريكيين السابقين إن حقيقة أن الشركة تخضع لمثل هذا التدقيق المكثف يعني أنها قد تكون أقل احتمالا لتكرار الجرائم السابقة. "في بعض الأحيان يكون المكان الأكثر أمانا لتناول الطعام هو المكان الذي أعيد فتحه للتو بعد أن قامت وزارة الصحة بإغلاقه".