فيما واصل معدل التضخم الارتفاع في مصر، استبعد محللون، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة بتحريك أسعار الفائدة، مؤكدين أن المعدلات الحالية للتضخم مازالت عند مستهدفات البنك المركزي المصري.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قد كشف أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع ليسجل 8% خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 4.8% للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 6.5% خلال شهر نوفمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021.
كما كشف البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل مستوى 6.3% خلال شهر يناير الماضي، مقابل نحو 6% خلال شهر ديسمبر 2021. وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.8% في ديسمبر 2021 مقابل معدل بلغ 0.5% في ذات الشهر من العام السابق، وسجل معدلاً شهرياً بلغ 0.2% خلال شهر ديسمبر 2021.
يرى المحلل الاقتصادي المدير التنفيذي لشركة "في إي ماركتس"، أحمد معطي، أن البنك المركزي المصري لن يقدم على خطوة تحريك أسعار الفائدة، خاصة وأن التضخم مازال في نطاق مستهدفاته عند 7% (± 2%)، وبالتالي لن يتحرك البنك المركزي إلا بانخفاض معدل التضخم عن 5% أو تجاوزه مستوى 9%.
وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن جميع آمال البنوك المركزية على مستوى العالم متعلقة بالاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي، لكن في مصر فإن الأوضاع مختلفة، حيث تعمل الحكومة على مواجهة موجة التضخم بزيدة الأجور والرواتب وليس بتحريك أسعار الفائدة.
وقال "معطي"، إن الحكومة المصرية قررت زيادة الأجور لجميع موطفي الدولة بنحو 300 جنيه، وذلك بعد ساعات فقط من الإعلان عن ارتفاع معدلات التضخم، ما يؤكد أن هذا هو التوجه الرسمي للتعامل مع موجة التضخم في مصر.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع لها في عام 2022 وهي المرة العاشرة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير، الإبقاء على الفائدة عند عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وكان البنك المركزي، قد أخر اجتماع تحديد أسعار الفائدة في الـ 16 من ديسمبر الماضي، وقرر تثبيت العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي.
