تمكّن عبد الحميد شعبان وهو أحد مرتكبي جرائم الحرب لصالح النظام السوري، من الهروب من القضاء الفرنسي إثر إبطال أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته.

وكان شعبان (32 عاماً) عضواً في أمن الدولة في نظام بشار الأسد، إذ كشف تحقيق اعتمد على قانون قيصر، المصوّر مجهول الهوية الذي سرّب سلسلة من الصور الوحشية لحالات تعذيب وجثث سجناء في سجون النظام، أنّ شعبان متورّط في اعتقال المتظاهرين بين عامَي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

وذكر تقرير لمعهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي أنّ المتابعة القضائية لشعبان الذي اعتُقلَ في فرنسا في فبراير/شباط 2019، توقّفت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بعدما قضت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية، بأنّ الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

وقال التقرير الذي أعدّه الباحث ميشيل دوكلوس إنّ فرار شعبان وأمثاله من العدالة يلقي بظلاله على الإجراءات المتّخذة ضد مجرمي الحرب من التابعين للنظام السوري، ويقوّض مصداقية باريس ويبرز تهاونها في مكافحة الإفلات من العقاب.

ويأتي ذلك في ضوء تمكُّن عم بشار الأسد، رفعت الأسد، من الفرار من فرنسا أيضاً رغم حكم بالسجن أصدرته بحقه محكمة فرنسية في أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي.

TRT عربي