أصدرت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بلاغاً تشيد فيه بمواقف وجهود سائر دول القارة الإفريقية التي وقفت ضد منح الكيان الصهيوني صفة ملاحظ داخل الاتحاد الإفريقي، مستنكرةً اصطفاف النظام المغربي “إلى جانب الكيان الاستعماري الاستيطاني الإحلالي البغيض، وبالنتيجة ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني“.
البلاغ الصادر يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، إثر اجتماع عقدته لتداول أبرز المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية ومسلسل التطبيع والتعاون مع العدو الصهيوني، أعلن عزم الجبهة التنسيق مع سائر المنظمات والشبكات الإفريقية الداعمة لكفاح الشعب الفلسطيني.
وثمّنت الجبهة ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي أكد “بالحجة والدليل أن الكيان الصهيوني هو كيان قائم على الأبارتايد“، بحيث يتعامل مع الفلسطينيين كعرق من مرتبة أدنى. وهذا سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو مع اللاجئين أو داخل الأراضي المحتلة، معتبرة التقرير نتيجة لاستماتة الشعب الفلسطيني في المقاومة والكفاح من أجل الحرية وتقرير المصير والعودة والاستقلال وبناء دولته على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس؛ كما يعد مؤشرا إيجابيا على نمو حركة النضال ضد الصهيونية على الصعيد العالمي.
ووقفت الجبهة عند تعمق حالة انقسام الصف الفلسطيني، ما يصب في مصلحة العدو الصهيوني ويزيد من غطرسته، وأعلنت دعمها لكل الخطوات والجهود الرامية إلى توحيد الصف الفلسطيني على أساس الكفاح والمقاومة بكافة أشكالها كشرط حيوي لهزم هذا العدو الذي يتمادى في سياساته العنصرية وخاصة الاستيلاء على الأراضي وتهديم المساكن والاستيطان وعمليات القتل والاعتقال اليومي الذي يمارسه ضد أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم بصمت وتواطؤ فاضح لمنظمة الأمم المتحدة وأغلب مؤسساتها.
وأعلنت الجبهة في ختام بلاغها عزمها تنظيم ندوة فكرية بالإضافة إلى عدد من المبادرات التنظيمية والإشعاعية، وذلك تحضيرا لاجتماع مجلسها الوطني الثاني يوم 6 مارس 2022، مع إطلاق دينامية تنظيمية لتأسيس فروع جديدة ومجموعات مهنية مناهضة للتطبيع.
