أكد وزير التربية الوطنية، التعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، أن مشاريع المراسيم الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة يوم أمس الخميس، و المتعلقة بقطاع التربية و التكوين، تأتي في إطار إصلاح هذه المنظومة، و تروم رد الإعتبار لهيئة و مهنة التدريس.
حيث قال بنموسى، خلال الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس عقب إجتماع مجلس الحكومة، إن تنزيل هذا الإصلاح يمر عبر تنمية الرأسمال البشري في القطاع، مراجعة معايير التوظيف، إستقطاب الكفاءات، التكوين الأساسي، المستمر لهيئة التدريس و ضمان التحفيز للمدرسين.
فيما تهم مشاريع المراسيم الثلاثة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، و المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، مركز التوجيه و التخطيط التربوي، و من شأنها “أن تؤذن بالبدء في تفعيل و أجرأة مخرجات الحوار القطاعي الذي وقعت عليه وزارة التربية الوطنية، التعليم الأولي و الرياضة و الشركاء الإجتماعيون بالقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تفعيلا للبرنامج الحكومي الذي أكد على إلتزام الحكومة بفتح حوار إجتماعي مع الفرقاء الإجتماعيين”.
و شدد بنموسى، على ضرورة إعتماد مقاربة “شمولية و تشاركية” مع الشركاء الإجتماعيين مبنية على منهجية الحوار “المسؤول و الجاد” لضمان تنزيل المقتضيات المتضمنة في مشاريع المراسيم المذكورة فور الإتفاق عليها.
كذلك ذكر، في هذا الصدد، بأن الحكومة عقدت عدة لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلية أسهمت في الخروج بتصور مشترك، قوامه الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إحداث نظام أساسي و موحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، و كذا “تسوية عدد من الملفات العالقة المطروحة على طاولة النقاش”.
فعلاقة بملف الأطر النظامية للأكاديميات، أبرز الوزير أنه تم عقد لقاء مع الفئة المعنية بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، مؤكدا أن النظام الأساسي المرتقب تفعيله في يوليوز المقبل “يتطرق لجميع الفئات و كل الاشكالات المطروحة”.
أما عن ملف حاملي الشهادات، سجل الوزير أنه سيتم إحداث مناصب خاصة لهذه الفئة وفقا لشروط المباريات وفي نطاق ما يسمح به قانون المالية.
ليخلص بنموسى إلى أن ورش الإصلاح هذا “يروم وضع تربية الناشئة في صلب المشروع المجتمعي، و تمكينها من التعلمات الأساسية، و كذا التربية على المواطنة”، مشيرا إلى أن هذه المحاور تمثل أسس “مدرسة الإنصاف و تكافؤ الفرص”.
هذا و كان بايتاس أكد خلال هذه الندوة الصحافية أنه بفضل مشاريع المراسيم الثلاثة المذكورة، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، تعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية و أطر هيأة الدعم الإداري و التربوي و الإجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، إبتداءا من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، و تعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، إبتداءا من فاتح شتنبر 2016.
