الدار البيضاء - غداة إعادة فتح الحدود، أضحت المقاولات السياحية، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا و المتوسطة المتضررة بشدة من الأزمة، مدعوة إلى مواكبة التحولات الجديدة لفترة ما بعد جائحة كوفيد -19، من أجل إنجاح انتعاش الأنشطة. فما هي إذن أهم الآليات التي ستتيح لهذه البنيات التوهج خلال الوضع الجديد.
وإذا كان واضحا أن جميع القرارات التي تم اتخاذها حتى الآن لإنعاش السياحة الوطنية ستعود بالنفع، بطريقة أو بأخرى، على المقاولات السياحية، فإن المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة تسعى بدورها إلى اعتماد مواكبة خاصة من شأنها تمكينها من المضي قدما والتغلب على مختلف الصعوبات التي تواجهها.
وفي الواقع، تبرز العديد من الدراسات أن الأزمة الصحية أدت إلى الارتفاع الكبير لمتطلبات الأسواق السياحية من حيث الجودة والصحة والنظافة والسلامة. بالتالي، يتعلق الأمر بتعزيز ثقافة الجودة والاعتراف بما يمكن من دعم المقاولات السياحية الصغيرة جدا والمتوسطة التي تتبنى هذا النهج، ومواكبة المقاولات الأخرى على تطويره.
في هذا السياق، تم اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم هذا القطاع الهام في الاقتصاد المغربي، لاسيما من خلال المبادرات الرائدة التي تم إطلاقها أو البرامج والمشاريع التي جرى تنفيذها بالتشاور مع المهنيين والمستثمرين في قطاع السياحة.
وأكد حسن أبو طيب، مستشار في السياحة والتنمية المستدامة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على دور المستثمرين في قطاع السياحة الذين يتعين عليهم التحلي بروح الإبداع والابتكار لمواجهة التحديات الجديدة.
من هذا المنظور، أشار المتحدث إلى "ضرورة المراهنة على المثالية وتبني خيار الجدارة لإعادة الثقة للقطاع والنهوض به"، مسجلا أنه يمكن أيضا اللجوء إلى تدابير الدعم للرفع من منسوب الاهتمام بقطاع السياحة.
وتابع الخبير أنه يمكن اتخاذ تدابير أخرى لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أنه على المستوى المالي توجد مصادر للتمويل، لكنه يصعب الولوج إليها من الناحية العملية، لاسيما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة. كما أن التمويلات الهجينة أو البديلة ، كالتمويل الجماعي ، مازالت لا تستغل بالشكل الكافي بالرغم من التشريعات المواتية منذ سنة.
من جهة أخرى، أفاد المتحدث بأنه يمكننا أيضا تصور ولوج سهل ومُيسر بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بالقطاع إلى الأسواق العمومية، أو حتى التفكير في بوابة موحدة لإنجاز مختلف العمليات المرتبطة بالمقاولة السياحية.
وفي معرض تطرقه للسبل الكفيلة بخروج هذه المقاولات من الأزمة، استعرض الخبير متطلبات الأسواق السياحية من حيث الجودة والنظافة، وكذا تسريع الانتقال البيئي والطلب على سياحة مسؤولة ومستدامة، ورقمنة العديد من الخدمات.
وسجل السيد أبو طيب أن المقاربة الأخرى المتاحة هي تلك التجريبية التي بات الطلب عليها كبيرا في ظل الوضع الطبيعي الجديد، موضحا أن الزبائن يبحثون بالتوازي عن الجانب المستدام وقضاء أوقات رائعة، والتواصل مع الساكنة المحلية، وإعطاء معنى لرحلتهم.
وبحسب الخبير ، فإن المقاولات السياحية الصغيرة جدا والمتوسطة مدعوة، من بين أمور أخرى، إلى الابتكار من خلال اقتراح منتوجات سياحية تنافسية على المستويين المحلي والدولي، كما أن الرقمي يحتل مكانة متميزة، شريطة أن يتماشى مع مبادئ الاستدامة.
وأضاف أن إحداث مراصد جهوية يكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنه يتيح لهذه المقاولات مراقبة معلوماتية، ومتابعة التوجهات والتوفر على لوحات للقيادة وقواعد للبيانات.
بخصوص تأثير قرار إعادة فتح الحدود، سجل الخبير أن الفاعلين في قطاع السياحة فرحوا بهذا القرار ، هم وشركاؤهم الدوليون، والدليل على ذلك أنه فور الإعلان عن إعادة فتح الأجواء الجوية، عبرت شركات مثل (إيزي جيت) EasyJet ، وTUI و ترانسافيا Transavia وريان إير Ryanair وغيرها، عن رغبتها في إعادة إطلاق الرحلات سريعا في اتجاه المغرب. بالموازاة مع ذلك، قام المكتب الوطني المغربي للسياحة بعمل قبلي كبير لتسريع وتيرة عملية الانتعاش.
عملية إعادة فتح الحدود حظيت بترحيب وإشادة قوية من قبل الفاعلين السياحيين المغاربة وشركائهم الدوليين ، الذين يعتبرون وجهة المغرب قيمة ثابتة. وقد اتضح بأن وجهة المغرب تحظى بمكانة كبيرة في الفضاء السياحي الدولي بالرغم من التداعيات التي خلفها قرار إغلاق الحدود سابقا .
