تُسارع المجموعة المغربية للتطوع، التي جربت التطوع التعاقدي ميدانيا منذ سنة 2006، الخطى من أجل تنزيل القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي الصادرة بالجريدة الرسمية يوم 05 غشت 2021 عبرالدفع في اتجاه إخراج نصوصه التنظيمية في أقرب وقت.
وتنصُ المادة الثانية من القانون المذكور على أن "العمل التطوعي يراد به كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة".
وشرّعت الجمعيات العاملة في مجال التطوع التعاقدي منذ مدة بإعداد مسودة النصوص التطبيقية الواردة في القانون، على رأسها مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وكيفية تأليف اللجنة التي يوكل إليها مهمة دراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد.
ومن النصوص التنظيمية التي يجب اصدارها، ما يتعلق بتحديد لائحة الأعمال والأنشطة التي لا يجب تضمينها في عقد التطوع، وقائمة المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير السنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمها الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، وقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظمه وكذا المعلومات التي يتضمنها.
في هذا الصدد، أوضح محمود عليوة، رئيس المجموعة المغربية للتطوع، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الجمعة، أن "ورشة العمل مع الجمعيات العاملة في مجال التطوع التعاقدي والشباب التي جرت يومي 10 و11 فبراير الجاري تهدف للمساعدة في إخراج هذه النصوص التنظيمية الخمسة عبر الاستعانة بآلية تشاورية تجمع بين المجتمع المدني، وأكاديميين، وخبراء قانونيين".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "مسودات النصوص التنظيمية التي ستكون مرفقة بمذكرة ترافعية، ستكون جاهزة في الأسبوع المقبل، من أجل تقديمها إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان".
وأبرز عليوة أن "الوزارة تعاملت بإيجابية مع مراسلة المجموعة المغربية للتطوع التي أعلنت انكبابها على تحضير هذه النصوص، ومستعدة للتشاور مع الجمعيات المعنية".
ولفت إلى أنه "بعد إصدار النصوص، سوف نشرع بالتواصل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحسيس بأهمية القانون، والترافع لبلورة سياسات عمومية في مجال التطوع التعاقدي، ولا نريد البقاء في القانون فقط".
وذكر بلاغ صحفي صادر عن المنظمين، أن المجموعة المغربية للتطوع استطاعت عبر "مسار ترافعي قارب العشر سنوات بمقاربة تشاورية، ومن خلال تجريب آلية البرهنة على أهمية التطوع التعاقدي من جعل الحكومة تتبنى قانون 18.06".
