الدار/ رشيد محمودي_ تصوير: كريم شريق
احتضن المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، اليوم الجمعة، ورشة تحسيسية حول موضوع السيدا وحقوق الانسان بعلاقة بالاشخاص المتعايشين معها والفئات الأكثر عرضة للاصابة والأشخاص المتعاطون للمخدرات بشكل خاص لفائدة ضباط الشرطة القضائية.
وقال أحمد الزعري، والي الأمن ومدير المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، خلال مداخلته الافتتاحية، إن موضوع داء السيدا وحقوق الانسان يتقاطع مع عدة مجالات مرتبطة في شقها الصحي ومتمركزة في جانبها الحقوقي على المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وإنفاذ القانون، مشيرا الى أن تطبيق فكرة حقوق الانسان تتركز على حفظ الكرامة واحترام وضمان الحريات ضمن قانون يكفل كل القيم للجميع مع فئات تحتاج لعناية خاصة نظرا لظروفها الاستثنائية كالطفل والمرأة وذوي الاحتياجات وكذا الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة.
وأوضح مدير المعهد الملكي للشرطة، أن الهدف من هذه الورشة التحسيسية يتجلى في إغناء الممارسات الحقوقية والمساهمة في مسار التثقيف والتدريب على مبادئ حقوق الانسان الذي قطع فيه التكوين الشرطي مراحل مهمة سواء على مستوى الدروس النظرية أو التداريب الميدانية التي يزخر بيها برنامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر على مدى المدارس التابعة للمعهد.
ونوهت السعيدة وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية بالدار البيضاء السطات للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بالاهتمام الكبير الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني لموضوع حقوق الانسان بصفة عامة خاصة فيما يتعلق بمسار تكوين رجال ونساء الشرطة وأطر المديرية العامة داخل المعهد الملكي من خلال تنظيم ندوات ولقاءات وورشات تحسيسة حول مختلف المواضيع ذات صلة بحقوق الانسان.
وقالت السعيدة، خلال كلمتها الافتتاحية، إن المجلس الوطني لحقوق الانسان يعمل بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومع فاعلين مؤسساتيين ومدنيين على بلورة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول السيدا وحقوق الانسان من اجل إعطاء دفعة جديدة للجهود الذي يبدلها المغرب من اجل القضاء على هذا الداء.
وأكدت السعدية، أن هذه الجهود تدخل في ظل مقاربة تحترم القواعد والمعايير الدولية والأخلاقية التي تصون كرامة حقوق الأشخاص المتعايشين مع هذا الفيروس.
ودعت السعيدة وضاح إلى الحد من الوصم السلبي والتمييز ضد الأشخاص المصابين بالفيروس والتقليص من العقبات التي تحول دون وصول الفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفروس للخدمات الصحية.
ومن جهته أوضح دكتور كمال علمي، مدير برنامج الأمم المتحدة المعنى بفيروس نقص المناعة البشرية بالمغرب، أن فيروس كورونا المستجد كان له تأثير سلبي على الخدمات الصحية فيما يخص محاربة السيدا، مشددا على أنه بالنسبة للوقاية وتشخيص الفيروس على المستوى العالمي سجل انخفاض المؤشرات في عدد من الدول في الوقت الذي عرف المغرب توفير العلاج للمتعايشين بالسيدا خلال ذروة كورونا، مما مكن حسب قوله من الحفاظ على التغطية للعلاج الثلاثي، الا ان على مستوى التشخيص لوحظ انخفاض خدماته.
وأكد الدكتور كمال علمي، أن المغرب يعرف التزام سياسي ومقاربة تشاركية بالغة الأهمية تجمع بين كل المتدخلين مع انخراط المجلس الوطني لحقوق الانسان والمديرية العامة للأمن التي انخرطت فيه بشكل مباشر الشيء الذي لا يشاهد في دول اجنبية قصد محاربة التمييز.
وتابع قائلة:” المغرب يتطلع لإنهاء فيروس السيدا مع تسطير هدف بلوغ 95 في المئة سنة 2030 من المرضى المتعايشين بفيروس السيدا متوفرين على الكشف والعلاج والحفاظ على العلاج الشيء الذي سيساهم في انخفاض عدد الإصابات”.
