تم، يوم الأربعاء بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الشؤون الاقتصادية والتشغيل الفنلندية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاتفاق، الذي وقعته بالأحرف الأولى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي، ميكا تاباني لينتيلا، يروم إحداث إطار قانوني يتيح بالأساس تبادل التجارب والخبرات في مجال الطاقة بين المغرب وفنلندا، فضلا عن تطوير المشاريع ذات الاهتمام المشترك والنهوض بالاستثمارات الفنلندية بالمغرب في هذا المجال.
وأضاف البلاغ أنه بموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان معا بشكل وثيق من أجل تنفيذ إجراءات للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة والنجاعة الطاقية وتدبير الطلب، مضيفا أن هذا التعاون سيغطي أيضا مجالات البحث والتطوير، والنظم الطاقية المرنة، وحلول التخزين وتكنولوجيا الاندماج، بالإضافة إلى الهيدروجين و(Power-to-X).
وعلاوة على ذلك، يضيف المصدر ذاته، ستعمل الوزارتان على تسريع إقامة شراكات بين وكالات وشركات البلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الابتكار والبحث والتطوير.
وجرت مراسم التوقيع بصيغة هجينة تزاوج بين الحضوري وعبر تقنية التواصل المرئي، بحضور سفير المملكة المغربية في هلسنكي، محمد أشكالو، وسفير فنلندا بالرباط، بيكا هيفونن.
واعتمد المغرب منذ سنة 2009، استراتيجية طاقية، ترتكز أساسًا على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا تعزيز الاندماج الإقليمي.
هذه الاستراتيجية، التي تمت ترجمتها إلى برامج ذات أهداف محددة، والتي تمت مواكبتها بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية مستهدفة، أثبتت فعاليتها وأهميتها، مما مكن المغرب من أن يصبح دولة منتجة لمصادر الطاقات المتجددة، بعد ما يعتمد كليا على الخارج لتلبية احتياجاته من الطاقة الأحفورية.
وتعد الطاقات المتجددة مكونًا رئيسيًا في الاستراتيجية الطاقة المغربية، والتي تعتمد على المكامن الكبيرة لهذه الطاقات المتوفرة ببلادنا، مما سيتيح استغلالها تغطية جزء كبير من احتياجاتنا المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى أكثر من 52 ٪ في أفق سنة 2030.
