وفرت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية 60 فرصة وظيفية للكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج، مستهدفة توطين مهن السلامة والصحة المهنية بما يحسن من أداء وواقع سوق العمل، ويعزز من ممارسات هذا المجال للمساهمة بالحفاظ على الممتلكات وحماية البيئة وتحقيق صحة العاملين وسلامتهم وأمنهم في مختلف مواقع العمل.
جاء ذلك خلال توقيع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة المسؤولية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السعودية المتخصصة في مجال التشييد، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وتقديم خدمات الإقامة والطعام، والزراعة، كما تقوم على تشغيل الكوادر البشرية، وذلك لتوحيد الجهود بين الطرفين وتفعيل إسهاماتهما لتنمية الموارد والقدرات البشرية في مجال السلامة والصحة المهنية.
ومثَّل فرع الوزارة في التوقيع مديرها العام عبدالرحمن المقبل، فيما مثَّل الشركة مدير الموارد البشرية سعيد الغامدي، بتنسيق ومتابعة من مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية خالد العبيد، فيما تستهدف المذكرة تدريب وإعداد الكفاءات الوطنية وتبني المواهب المحلية في مجال السلامة والصحة المهنية لتمكينهم من تولي المسؤوليات المناطة بهم في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات والمعاييرالدولية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من خلال توفير عدد 60 فرصة وظيفية للكوادر الوطنية الشابة من حديثي التخرج.
وأكد المقبل أن توطين مهن السلامة والصحة المهنية يحسن من أداء وواقع سوق العمل، ويعزز من ممارسات السلامة والصحة المهنية بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات وحماية البيئة وصحة العاملين وسلامتهم وأمنهم في مختلف مواقع العمل.
وأشاد بمبادرة إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية التي أتت تماشيًا مع صدور الموافقة على إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية الذي يهدف إلى تحسين ظروف بيئة العمل والتي تعكس أحد أهم أهداف الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني لمواكبة رؤية 2030، في تمكين شباب وشابات الوطن من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، كما قدم المقبل شكره لكافة شركاء النجاح في القطاع الخاص وما يقدمونه من رعاية لبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.
وأكد مختصون بمجال السلامة والصحة المهنية أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ستنعكس إيجابًا على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وتطوير بيئة العمل لمحاكاة متطلبات الصحة والسلامة، وإدارة الأمن والسلامة في المنظمات.
وقال المستشار والمدرب المعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني محمد عناني: إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تأتي امتدادًا للدعم اللامحدود لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات القيادة الرشيدة ورؤية 2030، وتأتي في مقدمتها الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وحمايتهم من مخاطر بيئة العمل بمختلف المجالات.
وأوضح أن السلامة والصحة المهنية ضرورة إنسانية واجتماعية واقتصادية وذلك لعدة أسباب، منها الأخلاقية والاقتصادية سواء الخسائر التي تتكبدها المؤسسة جراء المعالجة بالإسعافات الأولية، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وإصلاح المعدات وتغطية العمل الإضافي للشخص، ودفع التعويضات، وانخفاض معنويات الموظفين، وتكلفة تدابير الرقابة الإضافية، وتضرر العلاقات مع العملاء، وسمعة المنظمة، وزيادة قيمة بوليصة التأمين، إضافة إلى أسباب قانونية منها عدم تطبيق المعايير الحكومية بما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية التي تؤدي إلى إجراءات قانونية قد يترتب عليها غرامات مالية أو سجن.
وقال أخصائي السلامة والصحة المهنية فرحان بن مفضّي: إن الموافقة على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، تأتي امتدادا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف: إن المجلس يسهم في إيجاد بيئات عمل مميزة وفي تنمية القدرات البشرية، مما يوفر فرصا وظيفية متعددة للشباب، وسيعزز المجلس مفهوم السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، ويحسن مستوى الالتزام في أماكن العمل، مرتكزًا على أبرز المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، مبديًا تفاؤله بإنشاء برنامج رقابي فعال وتطوير برنامج وطني موحد لتوثيق بلاغات حوادث وإصابات العمل، مما يمكن الجهات والأفراد للاستفادة من توصيات التحقيقات لمنع حدوثها بشكل استباقي.
وقال رئيس قسم هندسة السلامة في مدينة الملك فهد الطبية م. سلطان الجهني: إن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية سيكون له سلطة التشريعات وتوحيد الأنظمة والإشراف والتنسيق بين جميع الجهات التي لها دور في السلامة والصحة المهنية للقيام بتوحيد الجهود، ووضع معايير ومتطلبات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمملكة بعد أن كان متبعا معايير عدة جهات دولية.
وأضاف: إن القرار يصب في دعم أهداف رؤية 2030 التي تسعى لرفع جودة مخرجات القطاع العام والخاص.
يذكر أن المجلس يوكل له أعمال حوكمة السلامة والصحة المهنية على مستوى سوق العمل وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية وإنفاذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وسيتولى المجلس مراجعة التشريعات واللوائح والأنظمة والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة به وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات، وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، وتطوير وحوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، ومراجعة التقارير الدورية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.
