في نقلة نوعية في القضاء السعودي للمحاكم الإدارية في السعودية، أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف قراره بتحويل المحكمة الإدارية بوادي الدواسر إلى محكمة رقمية بالكامل.
وأوضح ديوان المظالم أن المحكمة تُدار وتمارس أعمالها وتتلقى جميع الطلبات وتقدم خدماتها بشكل رقمي -عن بعد- وذلك اعتبارًا من ١٥ / ٨ / ١٤٤٣هجرية.
وأكد أنه تأتي هذه الخطوة غير المسبوقة والتي على إثرها تصبح المحكمة الإدارية بوادي الدواسر أول محكمة إدارية رقمية؛ لتبرهن على حرص ديوان المظالم على تنفيذ أهم أهداف خطته الاستراتيجية المتمثلة في التحول الرقمي لأعماله والمُضي قُدما في مواكبة ما تحث عليه القيادة الحكيمة وما تعيشه المملكة من تطور مذهل ومتسارع في مجالات رقمنة التعاملات والحوكمة.
الجدير بالذكر أن هذا القرار المزمع تنفيذه منتصف شهر شعبان القادم، وبالإضافة إلى ما يقدمه من إنجاز وجودة وتقليص أمد التقاضي، فإن تحويل المحكمة بالكامل إلى محكمة رقمية يعد من أهم القرارات لما يترتب عليه من تعزيزِ كفاءة الإنفاق وتوفير للطاقات التشغيلية، وكذلك الاستفادة من الكوادر البشرية بمهام متنوعة رقمية.
يشار إلى أم المحكمة الإدارية بوادي الدواسر افتتحت يوم الأربعاء ١٧/ ١١/ ١٤٣٨هجرية ويدخل في نطاق اختصاصها المكاني محافظة وادي الدواسر والمراكز التابعة لها، بالإضافة إلى محافظة السليل والمراكز التابعة لها وكانت تتكون حين افتتاحها من دائرتين قضائيتين بما يزيد عن 6 قضاة.
