يحتشد آلاف المعارضين لشهادة التلقيح أتوا في قوافل من كل أرجاء فرنسا، اليوم السبت، عند أبواب باريس بنية الدخول إليها رغم قرار المنع الصادر عن السلطات العازمة على الحؤول دون أي شل للحركة في العاصمة الفرنسية.
وقالت مفوضية الشرطة في باريس إن نحو 7200 شرطي ودركي «سينتشرون خلال الأيام الثلاثة المقبلة للسهر على احترام منع قوافل» السيارات والآليات. وقال مدير شرطة المدينة ديدييه لالمان إنه استحدث «مناطق موقتة لحجز السيارات ستسمح مع عشرات عدة من آليات القطر بوضع حد للتعطيل والإغلاق». ونشرت أيضا مدرعات للدرك في شوارع العاصمة للمرة الأولى منذ تظاهرات «السترات الصفراء» في نهاية العام 2018.
ووعد رئيس الوزراء جان كاستكس بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وأكد في تصريح لمحطة «فرانس2» التلفزيونية الجمعة «إن عطلوا حركة السير وإن حاولوا شل العاصمة يجب أن نكون حازمين».
وتشكلت الحركة الاحتجاجية التي تضم معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومشاركين في «السترات الصفراء»، على نسق التعبئة الحاصلة في العاصمة الكندية أوتاوا.
وتوقفت مئات السيارات وشاحنات التخييم والشاحنات الصغيرة الآتية من ليل وستراسبورغ وفيمي (شمال) وشاتوبور (غرب) وغيرها مساء الجمعة عند أبواب باريس كما أفاد مصدر في الشرطة، مؤكدا أن أيا من هذه القوافل لم يدخل نطاق العاصمة.
وبدا التعب والتوتر في صفوف المشاركين القافلة التي انطلقت من منطقة بريتانيه (غرب) وتوقفت في مركز تجاري في محيط شارتر على مسافة نحو 80 كيلومترا جنوب غرب باريس ويحيط بها عناصر الدرك، على ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس»: «نحن متعبون جميعا ونشعر بالسأم جراء ما نعيشه منذ سنتين. ويعبر عن هذا السأم بطرق مختلفة مثل التشتت النفسي لدى البعض والاكتئاب لدى البعض الآخر. نرى معاناة نفسية قوية جدا لدى الشباب والأكبر سنا أيضا. ويترجم هذا السأم أيضا إلى غضب. أنا ادرك ذلك واتفهمه... أدعو إلى مزيد من الهدوء».
وقدرت الشرطة بعد ظهر الجمعة عدد الآليات المشاركة في القوافل المختلفة بـ3300. وقال أحد منسقي التحرك لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تحرك ذو «حجم هائل».
وأبقى القضاء الجمعة مرسوم منع تجمع القوافل بعدما رفض طلبين لرفعه. وقالت الناشطة المعارضة للقاحات والمشاركة في «السترات الصفراء»، صوفي تيسييه: «هذه خيانة. أسس المرسوم لا تحترم القانون ولا حرية التظاهر».
وردّ جان كاستكس بقوله إن «حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق يضمنه الدستور في جمهوريتنا وديمقراطيتنا خلافا لحق تعطيل الآخرين ومنع حركة التنقل».
وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يطالب المتظاهرون بسحب شهادة التلقيح التي تسمح للذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة والتي تؤكد الحكومة أنها ستلغيها بحلول أبريل (نيسان). وللمحتجين أيضا مطالب على صعيد القدرة الشرائية وكلفة موارد الطاقة.
وينفي المشاركون في التحرك أن تكون لديهم نية شل الحركة في العاصمة ويأملون أن تزداد أعدادهم السبت.
وينوي بعض المتظاهرين الوصول إلى بروكسل بعد ذلك في إطار «تلاق أوروبي» مقرر في 14 فبراير (شباط). إلا أن السلطات البلجيكية أصدرا قراراً بمنع دخول القوافل إلى العاصمة بروكسل.
