طالب مكتب المدعي العام التركي أمس الجمعة بتوقيع عقوبة السجن 11 سنة على صحفية بارزة بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان ووزيرين في حكومته.
كانت محكمة أمرت في يناير الماضي بحبس صدف كباش، وهي صحفية تلفزيونية تبلغ من العمر 52 عاماً تغطي شؤون السياسة التركية، بانتظار المحاكمة بتهمة إهانة أردوغان، التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.
وطلب الادعاء العام أيضاً توجيه اتهامات إلى كباش بإهانة وزيري الداخلية سليمان صويلو والنقل عادل قرة إسماعيل أوغلو، وتغليظ العقوبة للسجن لما يبلغ إجماليه 11 سنة.
وسُجنت كباش على ذمة المحاكمة بسبب مقولة استشهدت بها خلال مناقشة سياسية على قناة المعارضة "تيلي1" وكررتها على "تويتر"، واعتبرها وزير العدل تطاولاً على الرئيس.
وأطلق المسؤولون الأتراك أكثر من 160 ألف تحقيق بشأن إهانات مزعومة تستهدف الرئيس منذ العام 2014 عندما تولى أردوغان منصبه بعد أكثر من عقد قضاه رئيساً للوزراء.
كما أصدرت المحاكم 3625 حكماً بالسجن بتهمة إهانة الرئيس.
وفي نفس السياق، أصدر مدّعون أتراك يوم الاثنين الماضي مذكرة توقيف بحق سبّاح أولمبي سابق بسبب نشره تغريدات تعبّر عن ارتياحه بعدما ثبتت إصابة الرئيس رجب طيب أردوغان بكورونا.
وأصدر مكتب المدعي العام في اسطنبول مذكرة توقيف بحق بويوكونجو كجزء من تحقيق في "منشورات إجرامية على وسائل التواصل الاجتماعي" حول إصابة الرئيس.
