كثرت في هذه الفترة التحركات الاحتجاجية بسبب عدم التزام الدولة بتعهداتها تجاه الاعوان والموظفين على غرار ما يحدث في المعهد الوطنى للإحصاء والإضراب المتواصل في هذه المؤسسة ستحمل اليوم 7 نقابات امنية الشارة الحمراء لمدة ثلاثة ايام من اجل المطالبة بمستحقات الامنيين.
وأوضحت الجبهة الوطنية التى تضم سبع نقابات امنية – نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل واتحاد نقابات الحماية المدنية ونقابة موظفي الادارة العامة للتكوين والنقابة العامة للحرس والوطني النقابة العامة للسجون والإصلاح والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الادارة العامة للأمن العمومي- انه تبعا لعدم صرف وزارة المالية مستحقات الأمنيين من مختلف الأسلاك حسب التعهدات السابقة والإصرار على عدم الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه أبناء المؤسسة الأمنية وتمسكها بعدم صرفها رغم المساعي المبذولة من طرف أعضاء الجبهة وتدخل وزير الداخلية مع وزيرة المالية لإعطاء الأولوية في سداد مستحقات الأعوان وتلافي التأخير الحاصل.
وقد ادى هذا التاخير وفق الجبهة الوطنية الى تنامي حالة الاحتقان في صفوف منخرطيها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصها على القيام بمهامها في حفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة والإرهاب في إطار احترام الواجبات القانونية والدستورية على حد قولها
وقد قررت وضع ارتداء الشارة الحمراء لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم 12 فيفري 2022 وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات في كامل تراب الجمهورية وذلك يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، واضافت انه في صورة عدم تجاوب وزارة المالية مع المطالب وإصرارها على التجاهل ستعلن عن خطوات تصعيدية يتم الكشف عنها في الإبان.
في ذات الوقت دعت الجبهة الوطنية للنقابات الامنية منظوريها من مختلف الاسلاك والاختصاصات إلى إنجاح سلسلة التحركات المشار إليها والالتفاف حول هياكلهم النقابية والتمسك بحقوقهم المشروعة وتفويت الفرصة على مناوئي العمل النقابي الأمني وأصحاب الأجندات الخفية الذين يستغلون الأزمات أو يفتعلونها لخلق قطيعة بين المنخرطين وهياكلهم النقابية تمهيدا للانفراد بهم وإعادة إنتاج منظومة استبداد وظلم طالما عانى منها الأمنيون داخل المؤسسة قبل تكريس الحق النقابي الأمني على حد تعبيرها، مع تشديدها على ضرورة الالتزام بواجب الحياد واحترام مبادئ الأمن الجمهوري وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية أو توظيف تحركاتهم الاحتجاجية لفائدة أي طرف كان وخارج إطارها النقابي البحت وفق ما ضبطه القانون ومن المستحقات هي منحةكريمة الماجري الساعات الاضافية.
