بعد قرار السلطات المغربية، إغلاق معبر سبتة المحتلة، باشرت منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق، اليوم السبت، نشاطها باستقبال المجموعة الأولى من التجار المكونة من 53 تاجرا.
وقد تم انتقاء المجموعة الأولى من التجار عبر طلب إبداء الاهتمام ، الذي أعطيت انطلاقته في يونيو المنصرم. وبهذه المناسبة نظم لقاء تواصلي و تحسيسي للتجار المعنيين .
و يندرج هذا المشروع الهام في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق ، والذي أنجز بغلاف مالي يفوق 200 مليون درهم.
والمشروع الاقتصادي ، هو ثمرة شراكة تم إبرامها في فبراير 2020 ، ما بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ومجلس الجهة، والمركز الجهوي للاستثمار، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ووكالة طنجة المتوسط، و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
و تعتبر منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة للفنيدق، تجربة نموذجية فريدة من نوعها، تقع على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط الرائد إفريقيا ومتوسطيا، وتتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية.
وتبلغ مساحة الشطر الأول من المشروع 10 هكتارات ، وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال.
ومن المتوقع أن يعطي هذا المشروع دينامية كبيرة لاقتصاد المنطقة، حيث ينتظر أن يساهم في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار و مباشر، و كذا تحسين الجاذبية السياحية الداخلية. وتمت مباشرة نشاط منطقة الأنشطة الاقتصادية الجديدة للفنيدق بحضور السلطات الجهوية والإقليمية وباقي الشركاء.
