أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، عزمه على مواصلة جهوده المشتركة مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة الاقتصادية.
وكان مجلس إدارة البنك، قد أقر الاستراتيجية الجديدة مع مصر للفترة من 2022-2027، والتى تركز على ثلاث أولويات رئيسية تم وضعها من خلال المشاورات المشتركة بين وزارة التعاون الدولى والجهات الحكومية المعنية من الوزارات وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى والبنك الأوروبى.
وأوضحت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، أنها ترحّب بالاستراتيجية المشتركة مع البنك الأوروبى.
والتى كانت نتاجًا لمشاورات مكثفة مع الأطراف ذات الصلة، حيث تتماشى الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية، لاسيما جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر.
اقرأ ايضا | التعاون الدولي: وضع الخطة التمويلية للتعاون من أجل التنمية المستدامة هذا العام
